الكنيست تسقط تجديد إحالة القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية وسط تغيّب نواب الموحدة ومعارضة غيداء زعبي وغنايم

رفضت الهيئة العامة للكنيست في ساعة متأخرة من مساء اليوم اقتراح تمديد صلاحية أنظمة الطوارئ وتفعيل سريان القانون الاسرائيلي على المناطق افلسطينية المحتلة في العام 1967. وأيد الاقتراح 52 نائبا، مقابل 58 عارضوه. وكان من بين المعارضين عضوي الائتلاف عضو الكنيست مازن غنايم من القائمة الموحدة وغيداء ريناوي زعبي من حزب ميرتس، فيما تغيب عن الجلسة نواب القائمة الموحدة.

 

وصوت نواب القائمة المشتركة ضد اقتراح القانون.

 

 

 

الموحدة :

منصور عباس - تغيّب عن التصويت

وليد طه - تغيّب عن التصويت

ايمان خطيب ياسين - تغيّبت عن التصويت

مازن غنايم - ضد

 

حزب ميرتس:

علي صلالحة - مع

غيداء ريناوي زعبي - ضد

 

حزب العمل: 

ابتسام مراعنة - مع

 

النائبة غيداء زعبي: قمت اليوم بالتصويت ضد فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية الذي يشجع الاستيطان ويعززه ويخدم المستوطنين، فهذا قانون عنصري بامتياز، حزمة قوانين مدنية لليهود وحزمة قوانين عسكرية للفلسطينيين في نفس المنطقة. 

 

لقد تعهدت منذ البداية بأن اكون شريكة في الائتلاف الحكومي طامحة بدعم ابناء مجتمعي والفئات المستضعفة في البلاد وإيمانًا مني بأن اي بديل عن هذا الائتلاف هو أسوأ. لكن، ومع مرور الزمن خُلق لنا عوامل وإحداثيات جديدة استدعت ان اعيد النظر في  شراكتي بهذا الائتلاف الحكومي الى حين توصلت الى قرار انسحابي منه قبل اسبوعين.

 

بعد جلسات جمعت بيني وبين ممثلين عن الائتلاف وعلى رأسهم رئيس الحكومة البديل يئير لبيد توضح لي  بأنه هناك ميزانية تعادل المليار شيكل مخصصة للمجتمع العربي وأنه وفي الفترة القريبة سوف يتم تحويلها. بعد هذا التوضيح ومن منطلق  مسؤوليتي اتجاه مجتمعي وخوفا عليه من تقلد أمثال بن جفير الحكم، اعدت النظر في خطوة الانسحاب من الائتلاف. وقد اشترطت على لبيد عودتي بامتلاكي حرية التصويت ضد قوانين  مجحفة بحق المجتمع العربي أو القضية الفلسطينية. 

 

بعد العدول عن قرار الانسحاب  من الائتلاف  قدمت وما زلت اقدم بعض الامور امام الحكومة والتي رايتها مهمة للمجتمع العربي لتدرج في ميزانية عام 2023 ، في مجالات عدة مثل اقامة صندوق منح للطلاب العرب، ازالة عواقب القروض المشكنتا امام الازواج الشابة، إقامة بلدة عربية جديدة في منطقة الشمال، تطوير الخدمات الطبية وامور عديدة اخرى سوف اتطرق اليها لاحقًا. 

 

قبل اسبوعين صوتت ضد قانون منح الجيش واليوم صوتت ضد قانون يهدف الى شرعنة المستوطنات. جميع الادعاءات بأن غيداء تحاول ان تبتز الحكومة مرفوض كليًا ومن ينجر وراء هذه الإدعاءات فهو ينجر وراء التطرف. عملي وانتاجي مخصص لمصلحة ابناء شعبي وهدفي هو تقدمنا وتطورنا في شتى المجالات.

 

انا اقدر مجهود النواب العرب في الائتلاف بمحاولة التاثير من الداخل على الحكومة، وأثمن عاليا التضحيات الجمة التي يدفعونها من أجل تقدم المجتمع العربي وتطوره. والله ولي التوفيق.

 

ما هو القانون المتنازع عليه "الضفة الغربية"؟ 

هو قانون يتم تجديده كل 5 سنوات، ويقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وهذا يعني شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد. 

 

في حال انتهاء سريان هذا القانون وعدم تجديده، سيفقد المستوطنون حقوق كثيرة منها حقوق في التأمين الصحي والوطني وحقهم  بالدخول إلى إسرائيل، ناهيك عن الغاء امكانية محاكمتهم بمحاكم مدنية اسرائيلية، حيث سيتم محاكتمهم بمحاكم عسكرية داخل الضفة الغربية وهذا سيعزل المستوطنات عن إسرائيل والحياة فيها ستُنظم من خلال القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة.