أبو ظبي تسجل 1000 طلب زواج مدني منذ مطلع العام 2022

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن قيد أكثر من 1000 طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، وذلك خلال أقل من خمسة أشهر، منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي في يناير الماضي، إضافة إلى قيد 50 قضية طلاق بلا ضرر، و20 قضية تركة مدنية، و250 طلب تصديق وصية مدنية.

ويتيح قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتتضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في الإمارة.

وتفصيلاً، أكد وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، أن تسجيل محكمة أبوظبي للأجانب، أكثر من 1000 طلب زواج مدني تم تقديمهم من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 20% من السياح الذي قدموا خصيصاً لإمارة أبوظبي لعقد الزواج المدني، يعكس مكانة الإمارة عالمياً وحجم الثقة في النظام القضائي والخدمات العدلية التي توفرها الدائرة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطوير منظومة قضائية رائدة ومتطورة تواكب جميع المستجدات تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي.

فيما أظهرت الإحصاءات، قيد 50 قضية طلاق مدني بلا ضرر للأجانب وغير المسلمين المقيمين في إمارة أبوظبي منذ بدء تطبيق القانون في يناير الماضي، إذ يصدر حكم الطلاق المدني من الجلسة الأولى خلال 30 يوماً من قيد الدعوى ودون الحاجة لعرض الملف على التوجيه الأسري، حيث تعمد القانون ذلك من أجل تقليل التشاحن، وحدوث الانفصال دون تحويل الزوجين إلى خصوم وما يترتب على ذلك من آثار سلبية وعلى الدور المشترك للأبوين مستقبلاً في تربية الأبناء بعد الطلاق، في حين توقع المحكمة من تلقاء نفسها حكم إقرار الحضانة المشتركة للأبناء، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل ودون تأثير انفصال والديه على حقه في الرعاية.

وبينت الإحصاءات، قيد 20 قضية تركات مدنية للأجانب منذ بداية شهر يناير، إذ وفر القانون الجديد آلية بسيطة وسهلة لتقسيم التركة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي، من خلال إعطاء الزوجة 50% من ميراث زوجها، بينما يقسم الباقي على الأبناء بالتساوي دون تفرقة بين ذكر أو أنثى، وتصدر المحكمة حكمها في توزيع التركة باللغتين العربية والإنجليزية خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، وذلك تسهيلاً على الورثة وتحقيقاً للاستقرار الاقتصادي فيما يتعلق بالأصول والممتلكات.