مكتب المرافعة العامة يكشف عن استخدام غير منظم وغير قانوني للصلاحيات التي تمتلكها الشرطة من أدوات تكنولوجيا

مكتب المرافعة العامة يكشف عن استخدام غير منظم وغير قانوني للصلاحيات التي تمتلكها الشرطة من أدوات تكنولوجيا

تستخدم شرطة إسرائيل تقنية "الموقع العكسي" ، والتي يتم من خلالها تحديد موقع جميع مستخدمي الهواتف الخلوية في  منطقة معينة، أثناء التحقيق في قضية جنائية حصلت في المنطقة، حتى لو لم يكن هنالك أي اشتباه ضدهم.

هذه الصلاحية تمنح الشرطة امكانية كشف بيانات استخدام الهواتف الذكية التي يحملها كل من تواجد في منطقة حصل بها مخالفة جنائية، وتمكن الشرطة من تتبع مكان جميع هذه الهواتف. بهذا،  تنتهك الشرطة خصوصية كل من يتواجد في المنطقة، وليس فقط بالمشتبه أو المتهم في المخالفة الجنائية.

هذه التكنولوجيا تتيح للشرطة امكانية  تتبع مكان عشرات, مئات وبل الآلاف من الناس الأبرياء الذين لا تربطهم اي علاقة في المخالفات الجنائية . في دولة إسرائيل، قانون "بيانات الاتصال" يمنح الشرطة صلاحية تتبع مكان مشتبه في مخالفة جنائية. لكن، الشرطة تستخدم الادوات التي تمتلكها بطريقة غير قانونية، وتقوم بتتبع جميع من تواجد في المنطقة التي وقعت بها مخالفة جنائية. استخدام هذه التقنية بدون رقابة وبطريقة غير منظمة وغير قانونية هو أمر في غاية الخطورة، وعلى الشرطة أن تستخدم الادوات التي تمتلكها بطريقة قانونية.

اكتشفت المحامية ليل فتيشي من مكتب المرافعة العامة عن استخدام الشرطة لهذه التكنولوجيا بهذه الطريقة عن طريق مستند ارسلته لها الشرطة عن طريق الخطأ على ما يبدو, أثناء استلامها مواد تحقيق في ملف جنائي قام فيه المشتبه بسرقة سيارة والمرور بها عن طريق حاجز "ميتار". لاحظت المحامية وجود مستند غير اعتيادي من ضمن مواد التحقيق، وهذا المستند السري يكشف أن الشرطة قامت بتفعيل تكنولوجيا التجسس التي تمتلكها ليس فقط ضد المشتبه، بل ضد آخرين لا توجد  لهم أي علاقه في المخالفة. 

هذا المستند السري كشف أن الشرطة قامت بالتجسس على  ارقام الهواتف المحمولة  التي كانت موجودة في منطقة حاجز ميتار وفي منطقة سرقة السيارة في وسط بئر السبع، بدلا من متابعة هاتف المشتبه في المخالفة  فقط  كما يسمح لها  القانون.  

هذه التكنولوجيا تتيح للشرطة استخدام أدوات وتقنيات  يستخدمها جهاز الأمن العام (الشاباك)، لكن, اذا كانت الشرطة تستخدم هذه التقنيات في أمور جنائية، وفي مخالفات مثل سرقة سيارات، ضد عدد كبير من الناس وليس فقط ضد المشتبه، فهذا أمر في غاية الخطورة ويجب على الشرطة الحد من استخدامها لهذه التكنولوجيا التي قد تنتهك خصوصية الكثير من الناس وبدون أن تكون لهم أي علاقة بالمخالفات الجنائية.