دائرة السيارات الحكومية تطلب تعديل القانون لاستيرادها بشكل مباشر

هل ستقوم الحكومة باستيراد السيارات بشكل مباشر لموظفيها؟

طلبت دائرة السيارات الحكومية من وزارة المواصلات اجراء تعديل في قانون استيراد السيارات، لإتاحة المجال لها لاستيراد السيارات، وتوفير مبالغ طائلة من خزينة الدولة. ويسمح اليوم بموجب القانون لدائرة السيارات الحكومية باستيراد السيارات التي لا يتم استيرادها من قبل شركات استيراد السيارات، وعادة ما يتم ذلك لاستيراد أنواع خاصة من المركبات لاستخدام وزارة الأمن. ونشر موقع كلكليست معلومات حول اعداد هذا الطلب من قبل دائرة السيارات الحكومية التي تتبع للمحاسب العام في وزارة المالية، لاعداد التعديل القانوني المطلوب.

وبحسب التقديرات يصل إجمالي أسطول المركبات الحكومية الى اكثر من 20 الف مركبة وحوالي 670 دراجة نارية. وتقوم العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي OECD باستيراد السيارات الحكومية بشكل مباشر، وليس من خلال شركات استيراد السيارات، ما يوفر على خزينة الدولة مبالغ طائلة.

لكن ستبقى دائرة السيارات الحكومية بحاجة الى الكثير من الخدمات التي ستتلقاها من مصادر خارجية واطراف ثالثة، كاعمال الصيانة وتوفير الوقود، والقيام باضافات خاصة على السيارات الحكومية.

وفي حال الموافقة على اجراء هذا التعديل سيتم توفير ملايين الشواقل من خزينة الدولة، حيث تعتبر دائرة السيارات الحكومية اكبر مستهلك للسيارات الخاصة في البلاد.