المحامي محمد دحلة: كم محامي متدرب عربي من أصل 74 في المحكمة العليا؟ هذه فضيحة للجهاز القضائي، للتفاصيل

خطاب نصار  - "وجود محامي متدرب واحد عربي من اصل 74 في المحكمة العليا هو ليس اقل من فضيحة للجهاز القضائي في البلاد , الجهاز القضائي الذي ينادي بالمساواة ويطالب بتحقيق المساواة ومن المفروض ان يطبق المساواة على السلطات الأخرى ويأمر الأجهزة الحكومية المختلفة بتطبيق مبدأ المساواة هو بنفسه عمليا لا ينفذ هذا المبدأ وهو بنفسه على ما يبدو يوجد فيه تمييز ضد طلاب الحقوق العرب "

هذا ما قاله المحامي محمد دحلة , أول محامي عربي تدرب في المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 1990 , في حديث خاص وحصري لموقع وتطبيق وازكام تعقيبا على ما ورد من معطيات نشرتها صحيفة هأرتس اكدت من خلالها انه تم قبول طالب حقوق عربي واحد فقط، للتدريب في محكمة العدل العليا خلال السنتين الأخيرتين، وفي المقابل قبل للتدريب ثلاثة وسبعون (73) طالبا يهوديا. وتبين ان غالبيتهم درسوا في الجامعة العبرية في القدس او في جامعة تل ابيب.

وأضاف "لا يعقل انه من بين 74 متدرب في المحكمة العليا يقبل متدرب عربي واحد فقط مع العلم ان نسبة العرب في البلاد هي 20% ونسبة طلاب الحقوق العرب سواء في جامعات البلاد او خارجها ربما تزيد حتى عن 20% ونحن نعرف العدد الكبير من الطلاب العرب الذين يتعلمون موضوع الحقوق"

وتابع " صحيح ان المحكمة العليا عادة تطلب نخبة الطلاب وخيرة الطلاب من اجل عمل التدريب في المحكمة العليا ليساعدوا قضاة المحكمة العليا اثناء البحث واثناء كتابة القرارات وفحص القضايا القانونية التي تثار في الملفات الهامة التي تصل الى المحكمة العليا ولكن هذا لا يعني انه لا يوجد طلاب عرب لديهم هذه الكفاءات والذين بإمكانهم بالفعل ان يقوموا بهذه الوظيفة على اكمل وجه "

وقال :" أنا اذكر انني تدربت كأول محامي عربي في المحكمة العليا في عام 1990 وبعدي وصل عدد من المتدربين الى المحكمة وتفاءلنا خيرا بأن التغيير بدأ يحصل في المحكمة العليا علما ان وجود المتدربين العرب فيها يؤثر بطريقة او بأخرى على القضاة وعلى قراراتهم على معرفتهم للمجتمع العربي في البلاد لان لديهم جهل كبير في كل ما يتعلق بالمجتمع العربي وهناك الكثير من القضايا العينية والقانونية أيضا التي بإمكان المحامي المتدرب العربي ان يعطي بها رأيه وأن يكون لهذا الرأي وزن نوعي يؤثر على قرارات القضاة في المحكمة العليا ".

وانهى " محامي متدرب في المحكمة العليا منصب مهم جدا يفتح الأبواب على مصرعيها لمن يحصل عليه في مجال القانون والقضاء والتدريب المستقبلي والعمل سواء في الاكاديمية او التطور في الحياة العملية وبالتالي فان هذا المنصب هو منصب هام ويجب ان يوزع بطريق عادلة على كافة الفئات في هذا المجتمع ومن بينهم اكبر فئة مظلومة حسب هذا البحث وهي الأقلية العربية داخل البلاد ".

"هذه المعطيات محزنة ومقلقة جدا واكثر ما يثير القلق فيها انه أيضا خلال هذه الفترة كان هناك قضاة عرب في المحكمة العليا واستغرب على الرغم من وجود قضاة عرب لم يعملوا على تجنيد طلاب حقوق عرب متفوقين عرب لكي يتدربوا عندهم اثناء تواجدهم كقضاة في المحكمة العليا ".