31% من الملفات التي قدمت للمحاكم الشرعية في العام 2021 كانت ملفات طلاق

أصدرت مؤخرًا المحاكم الشرعيّة في وزارة العدل تقريرها السنوي الثاني على التوالي والذي يلخّص من خلال الإحصائيات المتعلقة بعمل المحاكم الشرعيّة في البلاد في سنة 2021، من حيث عدد الملفات التي تم فتحها في كل محكمة، ومواضيعها، والمدة المستغرقة في نظرها، والملفات التي تمّ اصدار قرارات نهائيّة فيها. هذه المعطيات التي خَلُص اليها هذا التقرير تبيّن زيادة في عدد الملفات المقدّمة في سنة 2021 لدى كافة المحاكم الشرعيّة وفي مختلف المواضيع، مقارنة بالسنوات الماضية.

فقد تمّ فتح 36,604 ملفًا لدى المحاكم الشرعية في سنة 2021، مقابل 32,005 في سنة 2020، أي زيادة في عدد الملفات بنسبة 13%، ومقابل 35,071 في سنة 2019. تم فتح أكبر كمية من الملفات في المحكمة الشرعيّة في القدس بنسبة 27% وفي المحكمة الشرعيّة في بئر السبع فتح 17% من الملفات أمّا في المحاكم الشرعيّة في منطقة الشمال والتي تشمل شرعيّة حيفا، عكا سخنين والناصرة فقد تابعت هذه المحاكم 31% من الملفات التي تمّ فتحها في سنة 2021.".

وقامت المحاكم الشرعيّة في البلاد وبمهنيّة تامّة وبنجاعة بأنهاء النظر في 75% من الملفات التي تمّ فتحها في سنة 2021 بمدة لا تزيد عن ستة أشهر. فقط 11% من الملفّات زادت مدة نظرها عن سنة، الأمر الذي يدلّ على الانجاز الكبير للمحاكم الشرعيّة في فضّ الخصومات خلال مدة قصيرة نسبيًا. أنهت محكمة الاستئناف الشرعيّة العمل فيما يقارب 93% من قضاياها التي فتحت في سنة 2021 خلال نصف سنة.

وبما يتعلق في محكمة الاستئناف الشرعيّة فإن 60% من ملفاتها هي بموضوع استئنافات عامّة و19% هي مصادقة على فحص جيني لتحديد الابوّة. أما بخصوص نسبة الطلاق مقابل الزواج فيبيّن التقرير انه تمّ تقديم 15,138 ملف زواج لدى جميع المحاكم في سنة 2021، ومقابلها تم تقديم 4508 ملفات طلاق، بحيث أن نسبة ملفات الطلاق مقابل ملفات الزواج بلغت 31%. غير انه يجدر التنويه أنه حصلت زيادة في عدد ملفات الطلاق في سنة 2021 بحيث تمّ فتح 384 ملف طلاق زيادة عن عدد الملفات التي قدّمت للمحاكم الشرعيّة في سنة 2020، بحيث ان نسبة الزيادة في ملفات الطلاق بلغت 9%.

اما أعلى نسبة لملفات الطلاق مقابل الزواج فقد كانت في محكمة يافا الشرعيّة حيث وصلت النسبة الى 46%. كما ويشمل التقرير لهذه السنة المبادرات والمشاريع التي تقوم بها المحاكم الشرعية من أجل رفع أداء جهاز القضاء الشرعيّ وتقدمه، وتحسين الخدمات التي تقدّمها للجمهور وتيسيرها للناس، وتنظيم البنية التحتية اللوجستية والأسس القانونيّة التي تمكّن جهاز القضاء الشرعي من القيام بواجبه وأداء مهامه، وفقًا لأحكام الشرّع الشريف والقوانين والأنظمة اللازمة. القاضي الدكتور اياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية في البلاد، تطرّق الى التقرير وأضاف: " هذ التقرير أعدّ لأهمية وشفافية عمل المحاكم الشرعيّة في البلاد، معاينة الاحصائيات الصادرة عن المحاكم الشرعيّة من أجل زيادة الوعي والمعرفة بما يدور في أروقة المحاكم والتي تعكس بشكل كبير ما يدور داخل العائلات المسلمة في البلاد. يهدف التقرير للتحفيز على التعاطي مع الأزمات التي يعاني منها مجتمعنا المسلم بالبلاد، ووضع آليات للعمل على انتاج نهج اجتماعيّ جديد يؤدي إلى بناء مجتمع آمن ومتضامن، يضمن الحياة الكريمة والمستقبل الواعد لأبنائه."