مخاوف من حظر الهند تصدير القمح ورفع اسعاره

يخطط كبار المسؤولين في الهند لرفع توصية بتحديد كميات تصدير القمح لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي سيتخذ القرار بهذا الشأن. وتأتي هذه الخطوة في ظا ازدياد الطلب العالمي على القمح والذرة والحبوب، في اعقاب هبوط كميات الانتاج في اوكرانيا، بعد الاجتياح الروسي الذي عطل سير البلاد.

وارتفعت أسعار القمح، لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، مدفوعة بتوجه الهند إلى تقييد شحنات الحبوب الأساسية، ما يزيد من قلق العالم بشأن أزمة الغذاء الآخذة في الظهور في العديد من الدول.

وانقلبت تجارة الحبوب العالمية رأساً على عقب بعد أن تسبب الغزو الروسي في خنق معظم الصادرات من أوكرانيا ، وهي مورد مهم للسلع الأساسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس.

ولدى الهند أحد المخزونات القليلة المتبقية من القمح لتحل محل الإمدادات الأوكرانية، وربما الروسية، القفزة الحادة في الأسعار اليوم هي كل ما تحتاج لمعرفته حول أهمية هذه الخطوة المحتملة من قبل الهند.

ولم تكن الهند تقليدياً مصدراً رئيسياً لأن أسعار المحاصيل الحكومية المرتفعة تبقي الحبوب في السوق المحلية، لكنها صدرت حالياً كميات أكثر حيث يبحث المستوردون الكبار في أماكن أخرى عن احتياجاتهم من القمح، خاصة بعد أن وافق المشترون الرئيسيون، بما في ذلك مصر، مؤخراً على استيراد القمح الهندي.

قفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو تسليم يوليو تموز بنسبة 4.2% لتصل إلى 10.765 دولار للبوشل، وهي أكبر زيادة منذ 8 أبريل نيسان.