معارضة واسعة في النقب لاقامة مدينة جديدة شرقي رهط و5 مستوطنات على طريق ديمونا

 صوتت الحكومة الإسرائيلية اول مس في جلستها الاسبوعية على قرار لإقامة مدينة جديدة تضم 15 الف وحدة سكنية شمالي بئر السبع، بالقرب من مفرق لهافيم شرقي مدينة رهط. ولم يتم الاتفاق حول الاسم الذي سيتم منحه للمدينة الجديدة على شارع 40، وقرب المقطع الأول من شارع رقم 6 الجنوبي. كما اقرت الحكومة خطة جديدة لإنشاء 5 مستوطنات جديدة على طريق 25 بين بئر السبع وديمونة.

وسيتم إقامة المستوطنات: عمريت، جفاعوت عداريم، طيلم، تيلما وتاليا، على الرم من اعتراض مجلس التخطيط على المواقع التي تم تحديدها، والتي تعتزم الحكومة بناءها عليها في الماضي لأنها غير مناسبة لإنشاء مستوطنة جديدة. وسيتم إقامة 3 من هذه المستوطنات جنوبي بلدة عرعة النقب.

وعبر رئيس بلدية ديمونا بيني بيطون في حديثه مع راديو كان ظهر اليوم عن اعتراضه على هذا المخطط، وقال انه عمل على الائه في فترة حكومة نتنياهو الأخيرة، وانه سيستمر بالعمل لالاء هذا المخطط مع الحكومة الحالية، لانه سيؤدي الى نتائج سلبية على البلدات والمدن القائمة، وطالب الحكومة بضخ الميزانيات التي ستخصص لهذه المخططات، للمدن القائمة في النقب، ديمونا وعراد وبئر السبع، وإقامة بلدات بدوية لسكان القرى ير المعترف بها، ودعم البلدات البدوية وتعزيز مكانتها ومنحها الميزانيات اللازمة للتطور.  

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب لراديو كان ظهر اليوم، ان أهالي النقب يعارضون هذا المخطط، وان التخطيط لإقامة هذه البلدات اليهودية الجديدة يأتي على أراضي البلدات العربية. واستعرض الاعسم معاناة أهالي القرى ير المعترف بها في النقب، وحياتهم اليومية في ظل الظرف الصعبة بدون كهرباء وبدون أي مقومات. واكد انه من الاجدر تخصيص الميزانيات للاعتراف بالقرى العربية في النقب، وتعزيز البلدات القائمة بدلاً من انشاء انشاء المستوطنات على الأراضي العربية.    

وقدم هذا الاقتراح على جدول اعمال الحكومة وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير الإسكان زئيف إلكين ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، بدون التنسيق مع السلطات المحلية في المنطقة، ودراسة تأثير إقامة هذه البلدات على المدن والبلدات القائمة، حيث يعارض مجلس التخطيط القطري الى عدم انشاء بلدات جديدة، والعمل على تعزيز وتطوير البلدات القائمة.

ويبدو انه سيُعهد بإقامة المستوطنة الجديدة شرقي رهط الى سلطة الأراضي الإسرائيلية بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الداخلية ومجلس التخطيط القطري، وفحص التأثيرات الاقتصادية لاقامتها.

كما سيتم التصويت على إقامة بلدة جديدة في منطقة وادي عربة سيطلق عليها اسم أوفّوت، وهي المستوطنة الوحيدة التي كان مجلس التخطيط قد وافق على اقامتها في الماضي. وكانت وزارة المالية ايضًا قد عارضت في الماضي إقامة هذه البلدة، بسبب الأعباء المالية التي ستكلف خزينة الدولة.

وتعارض الجمعيات البيئية إقامة هذه البلدات، بسبب الاضرار التي ستتسبب بها للمناطق المفتوحة، وعدم وجود جدوى تخطيطية واقتصادية لانشائها. كذلك يعارض العديد من الخبراء انشاء هذا الكم من البلدات بالقرب من المدن القائمة، لان ذلك سيضعفها ويحد من تطورها.

كما يعارض رؤساء البلديات في النقب إقامة بلدات جديدة، ويطالبون الحكومة بالغاء هذه المخططات، ودعم البلدات القائمة وتعزيزها اقتصاديًا ومنحها امتيازات إضافية لجذب المزيد من السكان بدلاً من وضع الميزانيات الطئلة على إقامة المستوطنات الصغيرة، التي ستضم مئات السكان، ولكنه ستجذب الطبقات العليا اليها، وبالتالي ستضعف المكانة الاجتماعية للبلدات القائمة.