جلسة الحكومة: دعم المهاجرين الجدد وحرمان منفذي العمليات وعائلاتهم من الحقوق الاجتماعية

تناقش الحكومة الإسرائيلية اليوم الاحد في جلستها الأسبوعية، اقتراح وزير المالية أفيغدور ليبرمان اقتطاع مليار شيكل من الوزارات الحكومية، بهدف تمويل استيعاب المهاجرين الجدد من روسيا وأوكرانيا الى اسرائيل. وينص القرار على اقتطاع 0.9٪ في جميع الوزارات، وسط معارضة شديدة من قبل بعض الوزارات، التي ترفض اجراء تغييرات في برنامج عملها السنوي. ويشمل التمويل المقترح الذي سيعرضه ليبرمان اليوم على الحكومة اقتطاع 61 مليون شيكل من وزارة المواصلات، وحوالي 50 مليون شيكل منوزارة الامن، و63 مليون شيكل من وزارة الأمن الداخلي، و33 مليون شيكل من وزارة التربية والتعليم، وحوالي 16 شيكل من ميزانية وزارة الصحة في العام المقبل.

حرمان منفذي العمليات وعائلاتهم من الحقوق الاجتماعية

ومن المتوقع أن تستمر جلسة الحكومة اليوم لعدة ساعات، بسبب جدول الاعمال الطويل الذي سيكون على رأسه مناقشة الوضع الأمني وتقديم تقارير حول الأوضاع الأمنية الأخيرة والخطوات التي تم القيام بها، والخطوات المستقبلية​​، حيث من المتوقع أن تصوت الحكومة على اقتراح بتشكيل فريق لصياغة سياسة حرمان منفذي العمليات من مواطني إسرائيل من الحقوق الاجتماعية وكذلك عائلاتهم.

ويأتي هذا الاقتراح من قبل مكتب رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد ووزير الرفاه مئير كوهين، وتم ضافته إلى جدول الأعمال بعد العملية الأخيرة في تل أبيب. وبموجب الاقتراح الذي من المتوقع ان تتم الموافقة عليه  اليوم، سيقام فريقًا من مدراء الوزارات الحكومية لصياغة التعديلات القانونية في غضون 60 يومًا وتقديم توصيات لسياسة حرمان المواطنين الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية أو مخالفات أمنية من المزايا والاستحقاقات الاجتماعية.

وستواجه هذه المقترحات اعتراضات قانونية من جانب الجمعيات الحقوقية، خصوصًا وانها تعتمد المس بالحقوق الاجتماعية لابناء عائلات منفذي العمليات، وهو اجراء يمس بحقوقهم الأساسية.

المزيد من المستوطنات في خارطة مناطق التطوير

قرار آخر يمكن أن يغرق في الجدل يتعلق بالموافقة على قائمة مجالات الأولوية الوطنية، وهي قضية أثارت بالفعل نقاشًا حادًا في الماضي بين اليمين واليسار في الحكومة.

كما ستناقش جلسة الحكومة اليوم خريطة مناطق التطوير، والأولويات في دعم قائمة قائمة من السلطات المحلية والمناطق التي ستمنحها الحكومة مزايا ضريبية ومنحًا وحوافز ومساعدات في اعمال التطوير والإسكان والتوظيف وتعزيز التخطيط والبنية التحتية ومشاريع البناء. حيث يضغط الجناح اليميني في الحكومة من حزب بينيت يمينا وحزب ساعر تكفا حداشا على ضم مجموعة اكبر من المستوطنات الى هذه الحوافز.

وتستند قائمة البلدات التي ستعرض على الوزراء إلى الخريطة التي أقرتها حكومة نتنياهو في 2018، والتي تثير معارضة كبيرة بين وزراء ميرتس والعمل الذين حاولوا في الأشهر الأخيرة اجراء تغييرات على هذه القائمة وإزالة بعض المستوطنات منها، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.