مضاعفة التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال 3 سنوات ليصل الى 700 مليون دولار

قامت وزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية أورنا باربيباي، بزيارة عمل إلى القاهرة الأسبوع الماضي، التقت خلالها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد، ووزير التجارة والصناعة نيفين جامع. وتناولت المباحثات الإسرائيلية المصرية مجموعة متنوعة من القضايا لتطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ومصر في عام 2021 حوالي 330 مليون دولار، بزيادة قدرها 63٪ عن العام السابق.

وقامت الوزيرة باربيباي بطرح توسيع الخدمات وتوسعة معبر نيتسانا الحدودي، وتحسين آلية نقل البضائع بين البلدين. كما ناقشت سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك زيادة القدرات التصديرية من خلال اتفاقية الكويزQIZ ، وتوسيع نطاق الصناعات التي يتم التعامل معها حاليًا، لتشمل صناعات أخرى مثل الصناعات الغذائية، واستيراد الكيماويات ومواد البناء والعديد من البضائع والخدمات.

كذلك ناقش الوزراء كيفية تشجيع الاستثمار المتبادل والقيام بتسهيلات بيروقراطية في طريقة تصدير البضائع، لا سيما في مواجهة أزمة التجارة العالمية. وتم تحديد هدف مضاعفة التجارة الثنائية إلى حوالي 700 مليون دولار في غضون 3 سنوات.

وتمنح اتفاقية الكويز (المنطقة الصناعية المؤهلة)، الموقعة بين إسرائيل ومصر في عام 2004، إعفاءًا جمركيًا عند دخول السوق الأمريكية للمنتجات المصرية المصنعة في مناطق صناعية محددة بالتعاون مع الصناعة الإسرائيلية في مناطق الكويز الـ14 العاملة في الإسكندرية وبورسعيد وصعيد مصر. وتصدر هذه الشركات إلى السوق الأمريكية بضائع بقيمة مليار دولار سنويًا، معظمها من النسيج، وهي معفاة من الرسوم الجمركية بالكامل. من بين هذه البضائع والمنتوجات هناك حوالي بضائع بقيمة 90 مليون دولار لشركات إسرائيلية.