بيان | احذروا: االقائمة الموحدة صوّتت ضدّ الحكومة في قانون المواطنة ووقفت وما زالت مع قضيّة لمّ شمل العائلات وتحسين وضعيّتهم القانونية

بيان للقائمة الموحدة في أعقاب التصويت ضد قانون المواطنة.

احذروا الإشاعات: الموحّدة صوّتت ضدّ الحكومة في قانون المواطنة ووقفت وما زالت مع قضيّة لمّ شمل العائلات وتحسين وضعيّتهم القانونية

تحاول بعض الفئات تشويه صورة الموحّدة من خلال بثّ إشاعات وأكاذيب باطلة فيما يخصّ قانون لمّ الشمل، رغم أنّ الحقيقة واضحة، حيث أعلنّا مسبقًا عن معارضتنا لهذا القانون، ووقوفنا إلى جانب العائلات المتضرّرة، إيمانًا منّا بأنّ هذا القانون عنصري وغير إنساني، وأنّ مبادئنا ترفضه قولًا وعملًا.

يوم أمس طرح القانون مجدّدًا، فعارضناه، وصرّحنا بأنّنا سنصوّت ضدّه حتّى لو قامت المعارضة بضمّ اقتراح حجب الثقة عن الحكومة إلى جانب القانون، رغم قناعتنا بأنّ المعارضة لن تجرؤ على ضمّ اقتراح حجب الثقة عن الحكومة وذلك بسبب الاتفاق المسبق بين الليكود والمشتركة، والّذي بموجبه تمتنع المشتركة عن إحراج الليكود، والعكس صحيح، وتقوم المشتركة بدلًا من ذلك بخطوات استعراضيّة هدفها مناكفة الموحّدة لا أكثر.

 معارضتنا لهذا القانون أحدثت ضجّة لأوّل مرّة في تاريخه، حيث أنّه قائم منذ 18 عامًا، ويمرّر بسهولة نظرًا لدعمه من الغالبيّة الساحقة من النوّاب اليهود، وهذا تمامًا ما حصل يوم أمس، حين مرّ القانون باتّفاق بين الأحزاب اليهوديّة المختلفة من المعارضة والائتلاف. 

كنّا نأمل أن يضع غيرنا موضوع العائلات المتضرّرة فوق المناكفات وفوق محاولات تسجيل المواقف، وأن نتكاتف معًا من أجل التعاون لإيجاد حلول تناسبهم، تمامًا مثلما تكاتف كلّ الداعمين للقانون رغم وجودهم بأقطاب سياسيّة مختلفة. 

نحن مستمرّون بالعمل بكلّ قوانا، والتأثير من أجل مساعدة هذه العائلات وتقليص أضرار هذا القانون، ونحن واثقون أنّ التغيير آتٍ ولو على مراحل، وسنرى أثر ذلك قريبًا، حيث سنعمل على تحسينات أخرى وتحصيل المزيد من الموافقات وتشكيل لجنة خاصة برغم وجود القانون، مثلما قمنا سابقًا بإجراء تحسينات عليه، حين حصّلنا موافقة على لمّ شمل من هم فوق ال 50 عامًا، وتمديد فترة التصاريح. 

هناك من اعتاد على الشعبويّة ويطالبنا بإسقاط الحكومة، وهناك من لا يعرف حيثيّات الأمور فيطلق كلامًا غير مسؤول. أمّا نحن، فكما هو الحال دائمًا، نتعامل مع الأمور بأسلوب واقعي وحكيم، وندرس خطواتنا دون عشوائيّة، فنرى ماذا سيخسر مجتمعنا من إسقاط الحكومة والإتيان بأخرى أكثر يمينيّة، وما يمكن أن يكسبه مجتمعنا. 

حتّى هذه اللحظة، ومن خلال وجودنا في الائتلاف قمنا خلال أشهر معدودة بما عجز عنه أولئك المصرّون على مناكفتنا ومحاولات إحراجنا: وضعنا خطّة لمعالجة العنف والجريمة، والمعطيات الرسميّة تشير إلى انخفاض بنسبة 40% من الجريمة في مجتمعنا العربي، معالجة قضايا النقب وضبط الإجراءات ضدّ أهلنا هناك، الاعتراف بثلاث قرى ووضع قرى أخرى على مسار الاعتراف، تخصيص ميزانيّة خاصّة للنقب تقدّر بحوالي 5 مليار شيكل، الخطّة الاقتصادية "تقدّم" وميزانيّات ضخمة للبلدات العربيّة، خطّة تحسين البنى التحتيّة وآلاف الوحدات السكنية وقانون الكهرباء، وغير ذلك كثير من إنجازات لتحسين أمور مجتمعنا.

لذا، نرى أنّ إسقاط الحكومة في هذه المرحلة دون أن نستنفذ التجربة، وفي ظلّ قضايا مجتمعنا الكثيرة الحارقة والعالقة، هو أمر غير مسؤول، لا سيّما وأنّنا قد نجحنا في تحقيق إنجازات كثيرة بفترة قصيرة جدًّا، وواجبنا تجاه مجتمعنا يحتّم علينا أن نستثمر كامل التجربة لنستطيع حلّ أكثر ما يمكن من قضايا مجتمعنا.