اقرار مشروع قانون يصون حقوق المتهمين في قضايا جنائية

صادقت الكنيست بالقراءة الاولى على مشروع قانون أساس طرحه وزير العدل غدعون ساعار يهدف الى ترسيخ وصيانة حقوق الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق الجنائي זכויות עצורים בחקירה من قبل أجهزة فرض القانون او يتهمون من قبل النيابة العامة وقد صوت 34 نائبا لصالح مشروع قانون فيما عارضه 25 نائبا وتمت احالته الى لجنة الكنيست تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة .

وينص مشروع القانون على صيانة حقوق المعتقلين والمشتبه فيهم والمتهمين في قضايا جنائية في إجراءات تحقيق عادلة ومنصفة وتكريس حقهم في الاستشارة والتمثيل من قبل محام. كما يتناول مشروع القانون انواع العقوبات المسموح بها قانونيا حيث ينص على حظر تعرض اي شخص لعقوبة جسدية او قاسية تمس بحقوقه. كما ينص مشروع القانون على وجوب الحفاظ عل حقوق القاصرين واخد عمرهم بالحسبان ومدى رشدهم والسعي الى معالجتهم ودمجهم في المجتمع في اطار الاجراءات العقابية المتخذة بحقهم

واشاد وزير العدل غدعون ساعار ، المبادر الى طرح مشروع القانون ، بتمريره بالقراءة الاولى قائلا ان تمرير قانون اساس هو يوم مشهود لم يحدث منذ 30 عاما وانه احد معالم الديموقراطية في اسرائيل .