بالقراءة التمهيدية: النائب أبو شحادة ينجح في تمرير قانون لإتاحة البث التلفزيوني للصم.

طرح النائب سامي أبو شحادة، النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ ورئيس كتلة القائمة المشتركة، ظهر اليوم الأربعاء، اقتراح قانون الذي يفرض على القنوات التلفزيونية إضافة كتابة وترجمات للبرامج الأساسية ونشرة الاخبار المركزية، وهو ما يستهدف شريحة الناس الصم وأصحاب مشاكل السمع والذين لم يتعلموا لغة الإشارة، وهم الأغلبية الساحقة من ذوي تحديات السمع.

 وهو ما يسهل متابعة البرامج التلفزيونية المركزية لهذه الشريحة التي تقدر بمئات آلاف المواطنين ومنها عدد كبير ايضًا من أهلنا من كبار السن الذين يعانون من مشاكل في السمع مع تقدمهم في السن. 

ومن الجدير بالذكر ان القانون مرّ بأغلبية 25 عضو كنيست بدون أي معارضة، وهو ما كان بإجماع أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، وسينقل الى لجنة الاقتصاد لاستمرار البت في بنوده وتجهيزه للقراءة الأولى. 

وقال النائب أبو شحادة في هذا السياق: "سعيد جدا بتمرير هذا القانون الهام والذي يخدم شرائح مجتمعية تم تهميشها على مدار سنين عدة، والان وجهتنا نحو تجهيز القانون بأسرع وقت ممكن ليخرج الى حيّز التنفيذ ويحسن من خدمات البث لأهلنا ذوي الاحتياجات الخاصة وشريحة الأشخاص ذوي تحديات السمع والصم بشكل خاص". 

وأضاف أبو شحادة: "يشرفنا ان نخدم هذه الشريحة والعمل من أجل تحصيل حقوقهم وإتاحة الحيّز العام وتذليل الصعوبات والتحديات الكبيرة الموجود امامهم في كافة مرافق الحياة، هذه خطوة أخرى للأمام في اهم ملف في عملنا البرلماني وسنستمر في العمل المهني والدؤوب الى جانب المؤسسات الفاعلة والمختصين والفاعلين في هذا المجال بهدف تحصيل حقوق وخدمة شريحة ذوي الهمم وأصحاب التحدّيات". 

وأسهب أبو شحادة: "سنطرح قريبا أيضا قانونًا اخر لإتاحة البرامج التلفزيونية لذوي التحديات البصرية، والذي يقضي بإتاحة سمعية وشرح صوتي لما يبث من خلال شاشة التلفزيون، وهو ما يأتي بالتعاون مع مكتبة المكفوفين المركزية ومركز المكفوفين القطري".

وأنهى أبو شحادة:" أشكر طاقمي البرلماني على العمل الدؤوب امام الوزارة والمؤسسات الفاعلة وأعضاء الكنيست حتى وصولنا الى النجاح في تمرير هذا القانون بالإضافة للمختصين والمهنيين الذين يرافقوننا في عملنا في هذا الملف الهام".