ارتفاع الأسعار والغلاء مسؤولية الحكومة أولاً!

عبر الكثير من المواطنين عن غضبهم من سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها شركات صناعة الأغذية الكبيرة، رافضين رفع الأسعار الحاد الذي تشهده الأسواق. ومع ظهور مبادرات متعددة للاحتجاج ضد غلاء الأسعار المستمر، يبدو ان مصنعي المواد الغذائية بدأوا يحسبون خطواتهم. لكن من غير الواضح اذا ما كانت ستأتي هذه الاحتجاجات التي لم تبدأ بعد بنتائج مرجوة؟!

فمع مطلع شباط اليوم، تبدأ عدادات الكهرباء برفع أسعار دورانها، [اكثر من 6% وليس كما اعلن غدًا 5,7%. بالإضافة الى رفع أسعار الوقود بـ 34 اغورة. ولا شك بان رفع أسعار الوقود والكهرباء سيؤدي الى رفع الأسعار. فلماذا لا يتراجع وزيري المالية والاقتصاد عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، ويكبحوا جماح شركة الكهرباء وشركات الوقود، التي لم تقم بتخفيض أسعار الوقود، عندما انخفضت أسعاره عالميًا، بنفس النسبة.

يجب ان ندرك ان الحكومة تجبي من خلال بيع الوقود ما نسبته 61% كضرائب على الوقود، ضريبة القيمة المضافة وضريبة بلو، وقد جبت وزارة المالية من أسعار الوقود العام الماضي اكثر من 21 مليار شيكل من الضرائب على الوقود!

وكان بالاجدر بوزيري المالية والاقتصاد، اللذان يرفضان رفع أسعار المواد الغذائية ان يلتفتوا ايضًا الى عدم التسبب برفع الأسعار، وعليهما العمل على منع رفع أسعار الكهرباء التي تعتبر كالغذاء حاجة أساسية لكل بيت ولكل مصلحة ولكل عمل، وكذلك الوقود الذي لم تنجح الحكومات المتعاقبة بتقليل استخدامه، ربما لأنها غير معنية بذلك، لتستمر بجباية المليارات سنويًا.