مؤشرات اقتصادية تظهر هبوط النمو العالمي في القطاعات الاقتصادية والاسواق

قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في IHS Markit " أدت أعداد الإصابة المرتفعة إلى توقف الاقتصاد الأميركي تقريبا في بداية العام". حيث شهدت الولايات المتحدة تراجعا في نمو الخدمات والتصنيع، في حين تباطأت قطاعات الخدمات في أوروبا وآسيا أيضا، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال مسح لمديري المشتريات إن ارتفاع معدلات العدوى مدفوعة بمتحور أوميكرون أدى إلى تباطؤ اقتصادي أميركي وعالمي مع بداية العام. وقد أدى الانتشار السريع للمتحور إلى زيادة في الإصابات في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى زيادة حذر المستهلكين من الأنشطة التي تنطوي على التقرب من الآخرين، في حين أدت متطلبات الحجر الصحي إلى إبعاد العديد من العمال.

وعانى قطاعا الخدمات والتصنيع في الولايات المتحدة من مشاكل في الإمدادات ونقص العمالة يعزى إلى الارتفاع الكبير في الحالات من متغير أوميكرون.

وكان التباطؤ واضحا بشكل خاص في الولايات المتحدة في قطاعي الخدمات والتصنيع، وفقا لاستطلاعات أجرتها شركة البيانات IHS Markit في الأسابيع الأولى من يناير وصدرت الاثنين.

وفي الولايات المتحدة، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لـ IHS Markit - الذي يقيس النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات - إلى 50.8 في يناير من 57 في ديسمبر، ليسجل أدنى مستوى له في 18 شهرا.

وتشير قراءة أعلى من 50.0 إلى أن النشاط آخذ في الازدياد، في حين تشير القراءة تحت تلك العتبة إلى انخفاض.

ونقلت الصحيفة عن، سايمون ماك آدم، كبير الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء، إن الكثير من التأثير الاقتصادي يأتي بسبب غياب الموظفين المصابين، وهذا تغير عن موجات الوباء السابقة، عندما أدت القيود الحكومية إلى تباطؤ الإنتاج. وأضاف "نعتقد ان الضربة الاقتصادية ستثبت أنها قصيرة الأجل وسيتم فى الغالب التوصل إلى حل في الشهور القادمة".

وفي أماكن أخرى من العالم، ضرب البديل أوميكرون قطاع الخدمات بشدة، في حين ألحق ضررا ضئيلا نسبيا بالمصنعين على الرغم من نقص العمال. وفي منطقة اليورو، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.4 من 53.3، وهو أدنى مستوى له في 11 شهرا. واقتصر الانخفاض تماما على قطاع الخدمات، فيما ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأوروبية باسرع معدل خلال خمسة أشهر.

وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن أوميكرون يلحق خسائر أقل بالنشاط الاقتصادي في أوروبا مقارنة بالطفرات السابقة للفيروس، مما يعكس على الأرجح ارتفاع معدلات التطعيم وانخفاض ميل العدوى إلى دخول المستشفيات والنتائج الخطيرة مقارنة بالتغيرات السابقة، حيث تفرض الحكومات قيودا أقل صرامة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي البديل الجديد إلى كبح الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو في الأشهر الأولى من هذا العام، ولكن سيثبت أنه ليس له سوى تأثير عابر على النمو.