أكثر من 150 مليون شيكل سيدفع العرب للدولة جرّاء ضريبة السكّر

تلتئم لجنة المالية صباح اليوم الثلاثاء بكامل هيئتها لإقرار نهائي لضريبة السكّر على المشروبات الخفيفة، ممّا يعني أنّه خلال الأسابيع القريبة -في حال أقرّت الضريبة- سنلحظ ارتفاعًا حادًّا بأسعار المشروبات الخفيفة الّتي اعتدنا عليها بأسعار معيّنة مقبولة.

ووفقًا لتقرير أصدره بنك إسرائيل فإنّ عائدات ضريبة السكّر تصل إلى 300 مليون شيكل بالحدّ الأدنى، وأنّ نصف هذا المبلغ سيدفعه المواطنون العرب نظرًا لكونهم أكثر من يستهلك هذه المشروبات. ومن العلوم أنّ العرب في البلاد هم في طبيعة الحال الطبقة الفقيرة المستضعفة في البلاد، وهذا ما أشارت إليه النائبة غيداء زعبي: ليس هناك مجالات مفتوحة أمام المواطن العربي، وتعتبر هذه المشروبات ممّا يرفّهون به عن أنفسهم، فكيف يمكن أن نصعّبها عليهم ونفرض عليهم ضريبة قاسية بهذه الصورة؟

ويتلاءم تقرير بنك إسرائيل مع الاستطلاع الّذي أجراه معهد مايرس جوينت، برئاسة البروفيسور مايكل هرتل، وبالتعاون مع قسم التغذية في وزارة الصحة، حيث وجدوا أنّ 80% من المجتمع العربي يستهلكون المشروبات الخفيفة، ممّا يعني أنّ 80% من أفراد المجتمع العربي سيعانون جرّاء هذه الضريبة.

كما وتضرّ هذه الضريبة بالمستوردين والمصنّعين العرب، حيث اعتادت الأسواق على أسعار معيّنة ولن يستطيعوا أن يرفعوا الأسعار بين ليلة وضحاها، وفي هذا طالب المستوردون بفترة تأهيلية يهيّئون فيها السوق على الأسعار الجديدة بدلًا من فرضها بهذه السرعة وبهذه القسوة. كما وطالبت النائبة غيداء زعبي في جلسة الأسبوع الماضي بمدّة 6 أشهر على الأقل كي يستطيع المستورد والمصنّع من التعامل مع ارتفاع الأسعار ومع أثقال ضريبة السكّر.

***رئيس الهستدروت يقترح على وزارة ولجنة المالية حلًّا وسطًا فيما يخص ضريبة السكّر***

وجّه رئيس الهستدروت يوآف سمحي رسالة إلى وزير المالية ورئيس لجنتها في الكنيست حمّلها اقتراحًا لإنقاذ آلاف العمال في قطاع صناعة المشروبات، والذين من المتوقّع أن يتعرضوا للأذى الشديد جرّاء إقرار ضريبة السكّر، والتي سيتمّ إقرارها نهائيًّا يوم غد في لجنة الكنيست.

هذا ورغم تفهّمه لضرر السكّر على الصحّة إلّا أنّه اعتبر هذه الضريبة بمثابة ضربة قاسية وكبيرة لنطاق واسع من العمّال، ودعا إلى حلّ وسط من شأنه تقليص الضرر وأيضًا تقليص نسبة السكّر بالمشروبات.

ووفق ما جاء في الاقتراح تقرّ ضريبة 1 شيكل على المشروبات الغنية بالسكّر ابتداءً من مطلع العام القادم 2022، فيما تكون الضريبة تدريجيّة على المشروبات قليلة السكّر، فبدلًا من إقرار ضريبة 70 أغورة ابتداءً من مطلع العام القادم، يتم تطبيق ضريبة قدرها 20 أغورة على المشروبات التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر، ثمّ ترتفع إلى 40 أغورة عام 2023، 60 أغورة عام 2024 وفي عام 2025 تصل إلى 70 أغورة.

ويأتي هذا الاقتراح -وفق ما جاء في رسالة سمحي- بهدف التسهيل على المستهلكين عمليّة الانتقال من مشروبات سكريّة إلى مشروبات خفيفة السكّر، ولاحقًا التخلي عنها بتاتًا والانتقال إلى شرب الماء.

ويرى سمحي أنّ اقتراحه هذا سيتيح المجال أمام المصنّعين والمستوردين للتكيّف مع ظروف السوق الجديدة، ممّا سيؤدي إلى تقليص الضرر بالعاملين في هذا القطاع، وأيضًا سيتحقق هدف الوزارة بتقليص استهلاك السكّر.