الانتخابات الليبية امام التدخلات الاستخباراتية والانقسام بين شرقي وغربي البلاد !

 يرتفع منسوب التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية، وبناء التحالفات بين الأطراف المتنافسة والمتنازعة لتجاوز عقبة الانقسام الشعبوي بين شرق ليبيا وغربها، وسط تخوفات متزايدة من تدخل استخبارات أجنبية في سير العملية الانتخابية والتأثير على المسار السياسي الليبي بحسب المصالح الاجنبية. ويبدو من حالة التشظي الموجودة في ليبيا أن هناك جبهتين تتصدران المشهد السياسي راهناً: الأولى ترفض إجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني، متعللة بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب. والثانية تريد إنجاز هذا الاستحقاق في 24 من كانون الأول - ديسمبر، وفقاً لخريطة الطريق المتفق عليها في جنيف بين الفرقاء الليبيين، وتحذر من دخول البلاد في دوامة من الاقتتال الأهلي.

وتتصدر الجبهة الأولى بغرب البلاد أطراف عديدة، وهي خليط بين تيار الإسلام السياسي، ومؤيدين لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الذي صعد من خطابه بتهديد «خصومه بشرق ليبيا»، قائلاً إن المجتمع الدولي يريد منح (القائد العام للجيش الوطني المشير) خليفة حفتر، فرصة جديدة عبر الانتخابات، بعد أن خسر الحرب العسكرية على طرابلس.

ويرى سياسيون ومتابعون للحالة الليبية، التعديلات التي أجريت على القوانين، وعدم التصويت عليها تحت قبة المجلس من طرف جميع النواب، فضلاً عن استبعاد مشاركة مجلس الدولة في صياغتها، يُعد السبب الرئيسي في إحداث اعتراضات بين الأطراف الليبية بالشكل الذي قد يُفشل المسار الانتخابي إذا لم يتم تدارك الموقف. 

ووسط هذا الجدل المتزايد، يرصد مراقبون تسارع وتيرة التحالفات الجهوية بين بعض المرشحين البارزين، المتنازعين في سابق الأيام، وبهذا الخصوص قال سياسي ليبي إن بعض الشخصيات البارزة في غرب ليبيا، مثل فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، يسعيان للتحالف مع حفتر، وهناك دولة عربية مجاورة لليبيا ترعى جانبا من هذه التحالفات حالياً. مشيرا إلى وجود تفاوض بين مساندين لسيف الإسلام القذافي من مدينة الزنتان وحفتر، لكنه ذهب إلى وجود نقاشات على مسار مواز لإثناء رئيس مجلس النواب عن الترشح لصالح الأول، لكنها لم تفض إلى نتيجة بعد.