السماح للشرطة باجراء تفتيش حتى بدون امر محكمة

اقرت الحكومة مشروع قانون تقدم به وزير العدل غدعون ساعر لتوسيع صلاحيات التفتيش التي تتمتع بها الشرطة

وذلك في اطار الخطوات الهادفة الى مكافحة العنف والجريمة عامة وفي المدن والقرى العربية بشكل خاص.

ويقضي مشروع القانون بالسماح للشرطة باجراء تفتيش حتى بدون استصدار امر من المحكمة.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء الأسبوعية قال رئيس الورزاء نفتالي بينيت ان ان الشرطة تحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة قبل ان نفقد السيطرة على الامور في الدولة . وبدوره قال وزير الدفاع بيني غانتس انه يؤيد هذه الاجراءات على ان تكون مؤقتة ومحدودة

اما وزير العدل ساعر فقال اننا في اوج حرب مؤكدا وجوب منح الشرطة وسلطات تطبيق القانون وسائل أخرى

تساعدها على مكافحة هذه الافة.وتعهد بتقديم مشاريع قوانين أخرى في هذا المضمار .

كما ايد القرار الوزيران عيساوي فريج وحمد عمار. وقالت وزيرة الرفاه الاجتماعي ميراف كوهين ان رؤساء المجالس المحلية العربية يتوقعون من الحكومة ان تبذل كل جهد مستطاع مدحر الجريمة.