وزارة البيئة تغرم شركة الكهرباء بـ 1,6 مليون شيكل بسبب...

فرضت وزارة حماية البيئة غرامة مالية على شركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 1.6 مليون شيكل ، لخرقها أحكام قانون منع التلوث البحري ومخالفة تصريح التصريف في البحر الممنوح لها بشروط، في أعقاب عطل في بركة فصل الزيوت الصناعية في ميناء أشدود في شهر تموز من العام 2018.

وبحسب تقرير وزارة حماية البيئة قامت شركة الكهرباء بتصريف الزيت من أنابيب التبريد إلى البحر، في انتهاك لتصريح التصريف في البحر. ويبدو ان الامر قد حدث بسبب عطل في حوض فصل الزيوت، الامر الذي أدى الى تصريف كميات كبيرة من الزيوت الصناعية بتركيز عالي ودرجة تلوث اعلى من المسموح بها بحسب تصريح وزارة البيئة، ما أدى الى التسبب بتلويث مياه البحر. 

وفي اعقاب الحادث فتحت الوحدة لحماية البيئة في الوزارة تحقيقا جنائيا ضد شركة الكهرباء بتهمة مخالفة القانون ومخالفة شروط التصريح الممنوح لها بشروط. وفي نهاية التحقيق فرضت وزارة حماية البيئة غرامة مالية على الشركة. وأوضحت وزارة حماية البيئة أنها تأخذ أي تلوث بيئي على محمل الجد ، وانها ستواصل العمل عن كثب مع جميع الأطراف والتطبيق الصارم ضد الملوثات ، من أجل الحفاظ على الصحة العامة والبيئية.

وكشف التحقيق ان شركة الكهرباء أقامت وصلة بين مصرف الصرف وحفرة تصريف الزيت بشكل غير قانوني، من أجل توفير حل مؤقت لمشكلة الصرف. بالإضافة إلى وجود مخالفات في أعمال التخطيط والصيانة. وقد أدت هذه الانتهاكات إلى تسريب آلاف الجالونات من الزيوت الصناعية إلى البحر مما تسبب في تلوث وضرر بيئي كبير.