مركز مساواة يجتمع مع اعضاء الكنيست حول الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي

مركز مساواة يجتمع مع اعضاء الكنيست حول الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي

أنهى مركز مساواة هذا الاسبوع جولة اولى من الاجتماعات مع اكثر من ٢٠ عضو كنيست لاستعراض الموجود والمطلوب من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي من ميزانية ٢٠٢١-٢٠٢٢  وذلك ضمن برنامج المرافعة لتحصيل الحقوق الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع العربي.

حيث قام طاقم المركز بمناقشة حاجات المجتمع العربي بمجالات الصناعة والإفقار والتدريب المهني والزراعة والثقافة والمدن المختلطة والنقب والتعليم والسياحة والإسكان وغيرها من القضايا التي يحتاجها المجتمع العربي. وتم الاتفاق مع اعضاء الكنيست على ان يقوم مركز مساواة بتوفير المواد المهنية والمطالب خلال مناقشة ميزانيات الوزارات المختلفة وقبل التصويت عليها.

وطلب مركز مساواة من اعضاء الكنيست تكثيف الجهود لتخصيص بنود صرف واضحة للميزانيات المخصصة للمجتمع العربي في ميزانية الدولة المخطط المصادق عليها. واكدت وزيرة المساواة المدنية ميراب كوهين ان وزارتها تواصل التفاوض مع باقي الوزارات الحكوميى بهدف تحضير قرار حكومي يستبدل ٩٢٢. وحذر مركز مساواة من الأخطاء التي رافقت بلورة وتنفيذ ٩٢٢ وقرارات حكومية اخرى مما يؤدي إلى فشلها وعدم احراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود. 

مدير مركز مساواة جعفر فرح " نقوم بمتابعة رصد الميزانيات كجزء من جهود المرافعة البرلمانية والقانونية والدولية ونضع المطالب التي رصدناها امام أعضاء الكنيست للاستفادة منها خلال مناقشة وإقرار الميزانية ونأمل ان ينجحوا برصد الموارد لمعالجة قضايا مصيرية مثل معالجة مسببات إفقار الناس والتعليم والسكن والثقافة والرياضة والصناعة والتشغيل. الشهر القريب مهم ويجب تكثيف الضغط الشعبي والاعلامي على الحكومة والكنيست خلال الفترة القريبة".

من المخطط ان تقر لجنة المالية الميزانية للسنوات 2021-2022 بعد غياب ميزانية مصادق عليها خلال السنوات الاخيرة حتى نهاية الشهر الحالي ليتم المصادقة عليها بالكنيست حتى 14.11 مما سيصعب عملية تخصيص ميزانيات الخطة الحكومية للعرب ببنود واضحة يمكن متابعتها وضمان تنفيذها.