قطاع الاعمال الإسرائيلي يعارض الرقابة الزائدة !

يعارض قطاع الأعمال الرقابة الزائدة، التي يقول ممثليه ان الحكومة تنوي زيادتها، كما تنوي وزارة المالية إقرارها ضمن قانون التسويات الجديد، الذي سيتم اقراره بموازاة الميزانية الجديدة حتى منتصف الشهر القادم. وقال المحامي أوريل لين، رئيس اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل، ان الإصلاح التنظيمي المطروح اليوم ليس نتيجة التفكير النظري أو السعي وراء الموضة. البرنامج هو ثمرة دراسة متعمقة للغاية لأهمية التنظيم الزائد للاقتصاد ومستقبل الاقتصاد ويستند أيضًا إلى سنوات عديدة من الخبرة. 

ويقترح قطاع الاعمال خفض تكلفة الرقابة التنظيمية للدولة التي تتراوح من 50 مليار شيكل سنويًا إلى 100 مليار شيكل سنويًا، تحقيق هدف تقليص الجهود الرقابية بما في ذلك خفضها بنسبة 5٪ في التنظيم السنوي، وتدفق 10 مليارات شيكل لنظام التعليم والنظام الصحي والطبقات المستضعفة سنويًا. وبهذه الطريقة سيدرك جميع المشاركين في التنظيم والرقابة أنهم شركاء في تحقيق هدف مفيد للاقتصاد والمجتمع.