غلاء المعيشة: ترقّب ارتفاع سعر الطحين ومنتجات أخرى في البلاد

تتعرض بلادنا لموجة قاسية من غلاء المعيشة تطال كافة المنتجات الاستهلاكية الأساسية في كل بيت ولدى كل أسرة. وليس أدلّ على قساوة هذه الموجة من ارتفاع مرتقب لأسعار الطحين بنسبة تقارب ال10%، ممّا يرفع أسعار الخبز وتابعاته بنفس النسبة أو لربّما أكثر.

تأتي هذه الموجة لأسباب عدّة، منها إقليمية مناخية حيث تؤثّر أزمة الإقليم على مدى توفّر المنتجات الأساسيّة في العالم، الأمر الّذي يصعّب على المستوردين إمكانيّات استيرادها. كما تصعّب تقييدات الكورونا على المستوردين بعد تغيّر قوانين الاستيراد وإضافة تكاليف وقائيّة كثيرة في كلّ بلدة تصدّر وفي كلّ دولة تستورد، الأمر الّذي يرفع أسعار المستوردات.

وفي بلادنا الأزمة مضاعفة، فليس الإقليم وحده ما يصعّب على المستوردين، بل وأيضًا الحكومة من خلال ما تفرضه من ضرائب جديدة تضطر المستوردين من رفع الأسعار، الأمر الذي يساهم في غلاء المعيشة، ولربما نفقد بعض المنتوجات عن رفوف الحوانيت إن توقّف هؤلاء المستوردين عن استيرادها لانعدام ربحيّتها.

جدير بالذكر أنّ الضرائب الجديدة المرتقب أن تصادق عليها الحكومة خلال الشهر القادم، مثل: ضريبة السكر، ضريبة الأدوات البلاستيكية، ضريبة الزيوت ومواد التدفئة، سترفع من غلاء المعيشة، وسيقلّ استهلاك بعض المنتجات واسعة الانتشار (مثل مشروبات الفريش والبلو، ومثل الصحون البلاستيكية)، الأمر الّذي قد يضرب مصالح المستوردين، لا سيّما المستوردين العرب.