التأمين الوطني: قوانين الضرائب من شأنها أن ترفع من معدّلات الفقر في البلاد

أوضح تقرير التأمين الوطني للعام 2021 بأنّ أكثر من 20% من مواطني الدولة هم تحت خطّ الفقر، وتتفاقم أزمة الفقر في مجتمعنا العربي لتصل إلى نسبة 35.8%، أي أكثر من ثلث المواطنين العرب يعيشون تحت خطّ الفقر. وأشار التقرير إلى أزمة "الضمان الاجتماعي" الّذي تعاني منه البلاد، والنابع من قوانين تدفع الفقير أكثر نحو فقره، وتكرّس مبدأ اللا مساواة والطبقية في مستويات المعيشة.

وقد علّق على هذه المعطيات المدير العام للتأمين الوطني، مئير شفيجلر، قائلًا بأنّ واجب الدولة أن تبدأ بخطوات لتقليل أعداد العائلات الفقيرة، وتقليص الفجوة بين نسب الفقر في البلاد وبين المعدّ العام لدول ال OECD.

وخلافًا لهذه التوصية، تقوم الحكومة بفرض ضرائب جديدة من خلال اقتراح ميزانية عام 2021، وقانون الترتيبات المرافق لاقتراح الميزانية، من شأن هذه الضرائب أن تجذّر الفقر كآفة مزمنة في البلاد، وقد يلقى كثير من أرباب البيوت أنفسهم خارج دوائر التشغيل جرّاء هذه الضرائب.

ومن هذه القوانين الّتي تعمّق حالات الفقر في البلاد، ما جاء به وزير المالية من فرض "ضريبة السكّر" على المشروبات الخفيفة. هذه الضريبة تضرب العائلات الفقيرة من وجهين:

الأوّل؛ أنّها ترفع أسعار المشروبات بصورة كبيرة، وقد أفادت الدراسات أنّ هذا الارتفاع لن يقلّل استهلاك هذه المشروبات، وبالتالي لا طائل منها إلّا تضخيم خزينة الدولة على حساب غير المقتدرين.

الثاني؛ أنّ هذه الضريبة تردع الشركات من الإنتاج، وبالتالي تُقلّص هذه الشركات أعداد العاملين، فترتفع نسبة البطالة وتتجذّر حالات الفقر أكثر فأكثر.

بنفس المقياس يمكن الحديث عن رفع أسعار الأدوات المستخدمة لمرّة واحدة، وهي أدوات رخيصة الثمن نسبيًّا، ورفع أسعارها لن يؤثّر في مدى استخدامها، ليبقى من هذا القانون فقط الإثقال على كاهل أرباب العائلات الفقيرة. كذلك الأمر فيما يخصّ رفع أسعار الزيوت الصناعيّة والمواد الحارقة، والّتي تثقل على مواطني وساكني المناطق النائية بشكل خاص، حيث أنّ هذه المناطق غير موصولة بشبكة كهرباء، وتعتبر المواد الحارقة مصدر الطاقة الحراري الوحيد لهم في فصل الشتاء، لا سيّما وأنّ هذه المناطق يسكنها شيوخ وأطفال ومرضى قد يؤذيهم انعدام التدفئة.