مراقب الدولة ينتقد نتنياهو وحكومته على إدارة ازمة كورونا!

بروز العديد من التوترات بين عمل المراكز والهيئات الحكومية المختلفة، وعدم الثقة بين وزارة الصحة والمستشفيات وصناديق المرضى لعدم وجود قيادة واضحة والخلل في السيطرة على إدارة الازمة!

انتقد تقرير مراقب الدولة اليات اتخاذ القرار في حكومة نتنياهو في مواجهة انتشار وباء كورونا، مبينًا التقصير في استخلاص العبر وكيفية معالجة الازمة من قبل رئيس الحكومة ووزارة الصحة ومجلس الامن القومي ومجلس الوزراء لمواجهة كورونا، وعدم انتظام العمل المؤسساتي الرسمي بالشكل المطلوب في حالات الطوارئ.

وأشار مراقب االدولة متنياهو إنجلمان الى عدد من أوجه القصور في اليات صنع القرار وتنفيذها، وكيفية مناقشة القضايا الحارقة التي برزت خلال فترة الازمة، واحتكار اتخاذ القرار بيد رئيس الحكومة نتنياهو، وعدم اجراء مشاورات مهنية بالشكل الكافي. وعدم انتظام عمل اللجان الوزارية واجراء جلسات منتظمة للطواقم المهنية وتغليب سلطة النفوذ الأمني المتمثلة بمجلس الامن القومي في مكتب رئيس الحكومة، والأجهزة الاستخباراتية في إدارة الأمور وتأثيرها على اتخاذ القرارات. وعدم الالتزام بأنظمة العمل الحكومية خلال إجراءات الطوارئ. وعدم اطلاع أعضاء الحكومة على الكثير من القرارات والإجراءات، والانفراد باتخاذها.

وأشار مراقب الدولة الى أنه خلال شهر تموز 2020، بين الموجتين الأولى والثانية من انتشار وباء كورونا، لم يجتمع مجلس وزراء كورونا لبحث الإجراءات التي يتوجب اتخاذها للحد من انتشار الوباء، على الرغم من ارتفاع اعداد المصابين. وأشار المراقب أيضًا إلى أن مجلس الوزراء اجتمع خمس مرات خلال اب المنصرم من العام الماضي لمناقشة خطة "إشارة المرور"، ورغم الموافقة عليها في نهاية الشهر، الا انه لم يتم تنفيذها.

 وحول تعيين منسق مكافحة وباء كورونا السابق، البروفيسور روني جامزو، يشير التقرير الى انه لم يتم منحه كتاب تعيين رسمي ولم يتم تحديد صلاحياته. بالإضافة الى الصعوبات التي واجهتها وزارة الصحة في شراء المعدات اللازمة للتعامل مع الوباء، والخلل في عمل مركز مكافحة الوباء، في الفترة الأولى من بدء انتشاره بين اذار وايار 2020، وعدم تحديد الصلاحيات بشكل واضح بين الأجهزة الفاعلة ودور كل هيئة او جسم حكومي، ما اثار العديد من التوترات بين عمل المراكز والهيئات المختلفة، وعدم الثقة بين وزارة الصحة والمستشفيات وصناديق المرضى لعدم وجود قيادة واضحة والخلل في السيطرة على إدارة الازمة.

كما اشار التقرير الى الخلل والنقص في مجال التمريض، والنقص الحاد في العمالة المساعدة في دور رعاية المسنين، وعدم وصول العمال لسد النقص، على الرغم من قرار الحكومة الصادر في تموز 2020 لجلب المزيد من العمال.

وبين تقرير مراقب االدولة الخلل في عدم تنفيذ العديد من القرارات السياسية، والصعوبات الكبيرة في شراء المعدات والاحتياجات الملحة لمواجهة عوارض ونتائج الوباء. كما وجه مراقب االدولة انتقادات شديدة حول كيفية تنظيم وادارة جهاز التعليم خلال العام الدراسي الماضي في ظل الأزمة، بشكل أضر بإنجازات الطلاب ووضعهم الاجتماعي والنفسي وزاد من عمق الفجوات.

وانتقد التقرير بشدة كيفية إدارة النظام الصحي والتسبب بأضرار في العديد من المجالات العلاجية الطبية، ابرزها الحد من فحوصات السرطان وإهمال مجال الصحة النفسية.

وفي الجانب الاقتصادي أشار مراقب الدولة الى عملية اتخاذ قرارات حاسمة خلال الأزمة دون دراسة نتائجها بعمق، ودون مراعاة اهمية الضمان الاجتماعي للعديد من الشرائح خلال أزمة كورونا، وعدم الاكتراث لأهمية احتفاظ العاملين باماكن ومواقع عملهم كما فعلت معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي.