وزير القضاء ينوي تحديد فترة رئاسة الحكومة و"السلطات المحلية" لاحقًا

ساعر يجري الاستعدادات القانونية لتقديم اقتراح قانون لمنع أي عضو كنيست قدمت ضده لائحة اتهام من تشكيل الحكومة.. لسد الطريق على نتنياهو

اعلن وزير القضاء جدعون ساعر اليوم الاثنين عن نيته تقديم مشروع قانون لتحديد مدة رئاسة الحكومة، أي تحديد المدة الزمنية التي يمكن لشخص ما ان يستمر برئاسة الحكومة الإسرائيلية. ومن المتوقع ان يتم تقديم الاقتراح رسميًا مع بداية الدورة الشتوية للكنيست، وهو احد البنود الرسمية التي تم الاتفاق عليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي.

وشرعت الطواقم المهنية القانونية في وزارة الاقضاء بإعداد مذكرة القانون، بموجب توجيهات الوزير ساعر، لفترة قصوى تحدد مدة ولاية رئيس الوزراء لغاية ثماني سنوات. 

وقال ساعر ان القانون لن يكون بأثر رجعي، اي أنه لن ينطبق على رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. على عكس مشروع القانون الذي يحظر منح التفويض بتشكيل الحكومة لشخص (عضو كنيست) قدمت ضده لائحة اتهام، وهو اقتراح سيجري سريانه على رئيس الحكومة السابق نتنياهو في حال اقرته الكنيست، مكا يعني اغلاق الفرصة امام نتنياهو للعودة الى رئاسة الحكومة، طالما بقيت القضايا التي تم اتهامه بها، بتهم الغش والاحتيال والرشاوى، متداولة في المحكمة ولم يتم تبرئته منها.   

وأفادت مصادر صحفية ان ساعر ينوي تحضير اقتراح مماثل لتحديد فترة رئاسة السلطات المحلية.