محكمة العدل الأوروبية تمنع ارتداء الحجاب!

عززت محكمة العدل الأوروبية حقوق أصحاب العمل الذين يمنعون العاملات المسلمات لديهم من ارتداء الحجاب. وقررت المحكمة اليوم الخميس تبرير حظر ارتداء أي شكل من أشكال التعبير المرئي لقناعات سياسية أو عقائدية أو دينية من خلال احتياج صاحب العمل في توصيل صور حيادية للزبائن وتجنب أية صراعات اجتماعية. وجاء قرار المحكمة بشأن حظرين سابقين على الحجاب في ألمانيا.

حيث تلقت موظفة مسلمة في القضية الأولى، في مركز للرعاية النهارية عدة تحذيرات بسبب ارتدائها الحجاب اثناء العمل. ونظرت محكمة العمل في هامبورغ قضية مرفوعة بشأن ما إذا كان يجب حذف هذه البيانات من ملفها الوظيفي، فلجأت المحكمة إلى محكمة العدل الأوروبية.

واتخذت محكمة العمل الاتحادية نهجا مماثلا في عام 2019 في قضية امرأة مسلمة من منطقة نورمبرغ كانت قد تقدمت بشكوى ضد حظر الحجاب في سلسلة صيدليات “مولر”. في حين شعرت الموظفة بأن حريتها الدينية مقيدة، أشارت سلسلة الصيدليات إلى حرية إدارة المشاريع.

ودفع رأي سابق صادر عن المحكمة بأنه ليس على صاحب العمل اتخاذ موقف يقضي يمنع لبس معين. وكان من المشروع حظر الرموز الدينية أو السياسية الكبيرة بالإشارة إلى قواعد اللباس المحايدة، ولكن مع إعفاء الرموز الصغيرة التي لا يتم ملاحظتها للوهلة الأولى.

وحكم قضاة من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن أرباب العمل يمكنهم حظر الحجاب في مكان العمل في ظل ظروف معينة، على سبيل المثال إذا كانت العلامات الأيديولوجية محظورة بشكل عام في الشركة وكانت هناك أسباب موضوعية لذلك.