10 مقابل 1: المحكمة العليا تثبّت قانون القوميّة العنصري!

رفضت المحكمة العليا اليوم الخميس، 15 التماسًا قدمت ضد قانون القومية العنصري، حيث قررت المحكمة بأغلبية عشرة قضاة من اصل أحد عشر رفض الالتماس، فيما كان القاضي جورج قرا صاحب الرأي المغاير وحيدًا في موقفه. كما رأت المحكمة ان تحقيق الاستيطان اليهودي، كما نص عليه القانون لا يتناقض مع قيم المساواة! وانه لا يمكن الادعاء ان الهدف منه هو تبرير التمييز العنصري واستبعاد غير اليهود عن اراضي الدولة، كما جاء في قرار المحكمة!

وبالنسبة لتكريس اللغة العبرية كلغة رسمية وحيدة للدولة، لم تقبل المحكمة بالادعاءات المقدمة التي قدمها الملتمسون بانتقاص مكانة اللغة العربية! وقالت ان هناك إمكانيات عديدة للمزيد من الخطوات لتعزيز مكانة اللغة العربية في البلاد.

ومن بين مقدمي الالتماسات ضد قانون القومية: لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية – مثلهما مركز عدالة. ومجموعات من المحامين والأكاديميين العرب واليهود، ومجموعة من الضباط البدو في الجيش الإسرائيلي، وحزب ميرتس، والقائمة المشتركة،. وجمعية حقوق المواطن، وعضو الكنيست السابق أكرم حسون، وأعضاء المجلس المحلي في دالية الكرمل.

رفضت المحكمة العليا اليوم الخميس، 15 التماسًا قدمت ضد قانون القومية العنصري، حيث قررت المحكمة بأغلبية عشرة قضاة من اصل أحد عشر رفض الالتماس، فيما كان القاضي جورج قرا صاحب الرأي المغاير وحيدًا في موقفه. كما رأت المحكمة ان تحقيق الاستيطان اليهودي، كما نص عليه القانون لا يتناقض مع قيم المساواة! وانه لا يمكن الادعاء ان الهدف منه هو تبرير التمييز العنصري واستبعاد غير اليهود عن اراضي الدولة، كما جاء في قرار المحكمة!

وبالنسبة لتكريس اللغة العبرية كلغة رسمية وحيدة للدولة، لم تقبل المحكمة بالادعاءات المقدمة التي قدمها الملتمسون بانتقاص مكانة اللغة العربية! وقالت ان هناك إمكانيات عديدة للمزيد من الخطوات لتعزيز مكانة اللغة العربية في البلاد.

ومن بين مقدمي الالتماسات ضد قانون القومية: لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية – مثلهما مركز عدالة. ومجموعات من المحامين والأكاديميين العرب واليهود، ومجموعة من الضباط البدو في الجيش الإسرائيلي، وحزب ميرتس، والقائمة المشتركة،. وجمعية حقوق المواطن، وعضو الكنيست السابق أكرم حسون، وأعضاء المجلس المحلي في دالية الكرمل.

جمعية حقوق المواطن: قانون القومية يمسّ بالأقلية العربية في إسرائيل ويرسخ مكانتها كمواطنين درجة ثانية! وكان من الأجدر إلغاءه!

وقال المحامي دان ياكير، المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن في أعقاب قرار المحكمة: "تم سن قانون القومية بقصد المسّ بالأقلية العربية في إسرائيل وترسيخ مكانة العرب كمواطنين من الدرجة الثانية في الدولة، وكان من الأجدر إلغاء القانون كما أقر القاضي جورج قرّا في معرض رأيه الهام والحاسم – على الرغم من أنه مثّل رأي الأقلية بين تركيبة القضاة. ومع ذلك، حسنًا فعل قضاة المحكمة العليا عندما قاموا بتفسير القانون بشكل لا يمس بالحق في المساواة للأقلية العربية وأنه لا يتضمن المسّ بمكانة اللغة العربية وإمكانية تقوية مكانتها في الحيز العام.

جمعية حقوق المواطن تشدد على أنه بالرغم من أن المحكمة العليا أفرغت القانون من نواياه العنصرية، فمن الأنسب أن تقوم الكنيست بإلغاء القانون على الفور. " لا مكان في كتاب القوانين الاسرائيلي لقانون تمييزي ومُسيء، حتى لو كان خاليًا من الصلاحيات الفعلية، لأن أضراره تتعدى المنظومة القضائية ووجوده يُمأسس فعليًا – التمييز المؤسساتيّ المستمر ضد المجتمع العربي في اسرائيل".

فيما رأى مركز عدالة ان تثبيت القانون يشكل اثباتًا اضافيًا على أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام أحد القوانين الأكثر عنصرية عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية وسقوط نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا. حيث سبق وصادقت المحكمة الإسرائيلية على قانون منع لم الشمل، وقانون لجان القبول وقانون منع المقاطعة وغيرها الكثير من القوانين العنصرية وبقرارها هذا تُصادق المحكمة العليا على مبدأ الفوقية اليهودية كهوية دستورية للنظام الاسرائيلي.

وقال المركز انه سيستمر في العمل على الساحة الدولية ليكشف حقيقة النظام الإسرائيلي، كما يظهر جليًا في قانون القومية، بانه نظام استعماري يعتمد خصائص الفصل العنصري.