وزارة المالية تدرس اجراء تسهيلات كبيرة على استيراد البضائع

وزارة الاقتصاد تعارض الغاء دور معهد المواصفات في فحص جودة ومعايير البضائع المستوردة 

تستعد وزارة المالية لطرح تعديلات كبيرة في مجال الاستيراد ضمن قانون التسويات الجديد الموازي للميزانية الجديدة، في محاولة لإزالة الحواجز واحداث تسهيلات، من خلال تقليل الحاجة لمصادقة معهد المواصفات الإسرائيلي على معايير البضائع المستوردة، واعتباره زائداً عن الحاجة.  

وتقترح وزارة المالية تمكين المنتجات التي يتم تسويقها في الاتحاد الأوروبي من دخول الاسواق المحلية بحرية، وإنشاء مسار استيراد أخضر بدون إجراءات معقدة وفحص المواصفات. ما يعني ان إسرائيل ستتبنى معايير المواصفات الأوروبية واتباعها بشكل اوتوماتيكي، على أساس إعلان الشركة المصنعة فقط لانطباق المواصفات الأوروبية على منتجها، دون أي حاجة إلى تقديم دليل على ذلك، واجراء الفحوصات في الموانئ قبل دخول البضائع الى البلاد.

وبموجب الاقتراح، ستصبح إسرائيل فرعًا للاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق باستيراد المنتجات إليها. ويبدو ان اتباع هذا المسار في إسرائيل هو جزء من مسار التسويق العالمي، لوضع مواصفات ومعايير عالمية، يتم اتباعها في مختلف الدول المصنعة، وعدم تحميل المستورد مسؤوليات الانتاج وإثبات شروط جودة المنتوج كشرط لدخول السوق. 

بدلاً من ذلك تقترح وزارة المالية ان يقوم معهد المواصفات باجراء فحوصات عشوائية للبضائع الموجودة في الأسواق، والتاكد من جودتها. وفي حال وجود مخالفات لجودتها المعلن عنها رسميًا سيتم اتخاذ الإجراءات لمنع تسويقها. 

وتدرس وزارة الاقتصاد هذه الاقتراحات قبل تقديمها ضمن قانون التسويات الجديد، ومن المتوقع ان يتم اجراء تعديلات على العديد من البنود بسبب معارضة وزارة الاقتصاد.