المحامي وسام ياسين ومركز مساواة: سنتوجه الى المحكمة لاصدار امر احترازي وطلب تعويض مالي للعمال

المحامي وسام ياسين ومركز مساواة: سنتوجه الى المحكمة لاصدار امر احترازي وطلب تعويض مالي للعمال

العمال المفصولون "نحن طلاب جامعيين نعمل من اجل تمويل دراستنا وتعرضنا للفصل التعسفي".

رفض محامي شركة فيكتوري يهودا ايفرجناعادة العمال العرب المفصولين عن العمل من فرع متجر فيكتوري بطبريا وذلك برسالة رد على طلب مركز مساواة. وكان المركز قد توجه بتحذير  لشركة فيكتوري  باتخاد إجراءات قانونية ضدها   بقضية فصل عدد من العمال والعاملات  العرب  بشكل تعسفي ومهين خلال الاحداث الأخيرة  التي شهدتها  البلاد ,   حيث قام مدير الفرع  بفصل 6 عمال  بعد  تحديد جلسات استماع  سريعة وبأوقات غير ملائمة , وبادعاءات غير منطقية   , الامر الذي يعتبر مخالفا لقوانين العمل ومبدأ المساواة  الذي ينص عليه القانون حيث تم الفصل في فترة الاعتداءات على العرب والتي كانت تشهد عنصرية وتحريض شديد  ضد العرب .

وادعت شركة فيكتوري "ان العمال اتخذوا موقف سياسي  وتغيبوا عن العمل مما  أضر بمصالح الشركة , وان العمال  فصلوا لأسباب تتعلق بالعمل وانها ترفض أي تميز في الدين والجنس والعرق". 

واجتمع يوم  الثلاثاء العمال المفصولين مع مدير مركز مساواة جعفر فرح والمحامي وسام ياسين المتخصص بقوانين العمل من اجل شرح حيثيات الفصل من اجل استكمال الإجراءات القضائية  بحق شركة فيكتوري . تحدثت الطالبة الجامعية رشا اغبارية التي عملت اكثر من 11 شهرا في الشركة انه "تم دعوتها الى جلسة استماع وخلالها ادعوا انها تسببت بضرر للعمل وانها اتخذت موقف سياسي , على الرغم من انها لم  تشارك او تتخذ موقف , وانما شاركت تخوفها من الوصول للعمل بسبب الاعتداءات المتكررة   والتحريض على المواطنين العرب وصدور دعوات عنصرية لمهاجمتهم".

بدوره تحدث  الطالب الجامعي تامر درويش حول كونه من العمال المتميزين في الشركة , الا انه استلم قرار الفصل بعد ساعتين من جلسة الاستماع  "القرار كان جاهزا  حتى قبل جلسة الاستماع.  خلال عملي بفترة المواجهات  شعرت بعدم ارتياح من  نظرات عنصرية  وغريبة  من  قبل الزبائن اليهود" . يشار الى ان مديرة المنطقة في الشركة قد وعدت بمنح محفزات مالية بقيمة 300 شيكل لمن يصل للعمل  في يوم الاضراب الذي سبق واعلنت عنه من قبل لجنة المتابعة في 18.5.2021.

ويعتبر مركز مساواة ان ما قامت به إدارة الفرع "تمييز على خلفية قومية و هو امر ممنوع حسب قانون منع التمييز بالتشغيل ومخالف لقوانين العمل وقرارات المحاكم, علما ان الشبكة تمتلك 51 فرع جميعها في مناطق يهودية ولا يوجد أي فرع في مناطق عربية". 

المحامي وسام ياسين، المتخصص بقوانين العمل "الإجراءات القانونية مستمرة من اجل تحصيل حقوق العمال ونرفض كل اشكال التمييز والعنصرية". وقد تلقى  مركز مساواة مؤخرا عشرات التوجهات من عمال وعاملات عرب تم مضايقتهم من قبل  مشغلين في اماكن العمل باعقاب الاضراب. حيث يتواصل معهم المركز ومحامين متخصصين بمجال قوانين العمل بمحاولة لمنع اقالة العمال او مضايقتهم والمس بظروف عملهم.