البنك الدولي يحذر من استمرار التضخم المالي في الشرق الأوسط!

التراجع التراكمي لاقتصاد المنطقة بحلول نهاية 2021 يقدر بـ 227 مليار دولار

حذر البنك الدولي، من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46% في 2019، بسبب تداعيات فيروس كورونا. وفي تقرير له، أشار البنك الدولي إلى أن سبب "زيادة الديون بشكل كبير" التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو "الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية"، مبينا أن "حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021".

هذا وأكد البنك الدولي توصيته بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية (جائحة كورونا)، معتبرا أن "مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض، سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي". وقال: "لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت الجائحة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة التي تشمل نحو 20 دولة، شهدت انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي، وقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، في حين أنه توقع تعافيا جزئيا هذا العام "شرط أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا".