لجنة الاقتصاد البرلمانية تقر استخدام جهاز انذار ضد ترك الأطفال في السيارة

المواصفات المحلية ستعتمد على المواصفات الإيطالية وملائمة المتطلبات لانظمة السير والامان

وافقت لجنة الاقتصاد البرلمانية امس الاحد  على مبادرة وزارة المواصلات بتركيب أنظمة إنذار ضد ترك الأطفال في السيارت، على الرغم من عدم وجود مواصفات رسمية متعارف عليها محليًا، حيث سيتم استخدام معايير دولية مختلفة هي المعيار الإيطالي، والمعايير الأوروبية، والمعايير الأمريكية الكندية.

وسيتم الزام كل سائق يرافقه طفل بعمر 4 سنوات وما دون بوضع جهاز الإنذار في سيارته. وستصدر وزارة المواصلات لائحة إرشادات لتطبيق تنفيذ هذا الامر، الذي سبدأ العمل به من شهر اب، لكن بشكل غير الزامي حاى نهاية العام الحالي.

ومع مطلع العام القادم 2022 سيبدأ بتطبيق استخدام هذا الجهاز بشكل الزامي وفق ما ستعلنه وزارة المواصلات، وقد يتم فرض مخالفات بعد فترة زمنية محددة ومخالفة السائق الذي يقود سيارة فيها طفل بعمر اقل من 4 سنوات، ولا يوجد فيها جهاز الإنذار الخاص الذي سيقوم بالتحذير وارسال إشارات بوجود طفل في السيارة. وسيتم تغريم من لم يقم بتثبيت النظام في سيارته بمبلغ 250 شيكل و 4 نقاط. وستعلن وزارة المواصلات عن لائحة توجيهات مؤقتة لمدة عامين في نهاية العام الجاري.

ولم تنجح وزارة المواصلات بصياغة معايير تحدد مستوى السلامة وفق الأنظمة المحلية لانتاج جهاز انذار معتمد. خصوصًا وانه يجب وضع معايير موازية للمتطلبات الصارمة فيما يتعلق بالأنظمة الأخرى في السيارة، لكن يبدو ان اختبارها ايضًا كان يشوبه العديد من المشاكل والعيوب التقنية والمهنية، والصعوبة في صياغتها بشكل لا يتوافق مع المعايير التكنولوجية القائمة في السيارات..

ويبدو ان الدولة الوحيدة التي تضع شروطًا لمعايير أمان الأطفال وتطلب وضع أنظمة لمنع نسيان الأطفال هي إيطاليا. لذلك ستستند المعايير الإسرائيلية على المعايير الإيطالية، وملائمتها للقوانين المحلية ومعايير الأمان في السيارات في البلاد.