اللجنة الحكومية: لا قرار حول استمرار معامل التكرير في حيفا

اجتمعت لجنة مدراء الوزارات لفحص مستقبل خليج حيفا أمس الأربعاء، دون التوصل لاتفاق محدد حول استمرار عمل معامل تكرير البترول ووضع البدائل لاي قرار قد يتم اتخاذه. ورغم مرور 90 يومًا على اللجنة التي يرأسها رئيس المجلس الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء البروفيسور آفي سمحون، الذي من المفترض ان يقوم بصياغة استنتاجات وتوصيات اللجنة. في حين تقرر تشكيل لجان عمل فرعية تختص بفحص الجوانب والقضايا المختلفة كالتوظيف حيث يعمل حوالي 1300 عامل في المعامل، سيفقدون وظائفهم عند إغلاق المصانع. وسيقوم فريق إضافي بفحص المسائل المالية لتمويل برنامج نقل المعامل الى موقع اخر، حيث تقدر تكاليف البنى التحتية وانشاء التجهيزات اللازمة الى مليارات الشواقل.

الهدف من إنشاء الفرق هو الاستمرار قدمًا، خصوصًا مع عدم  تمكن اللجنة في الوقت الحالي من التوصل إلى تفاهمات. ويعتبر البروفيسور سمحون من المؤيدين لاغلاق المعامل حتى نهاية عام 2025، ويدعم هذاالتوجه ايضًا وزيرة البيئة جيلة غمليئيل.

فيما تعارض سلطة الأراضي تمويل عمليات بناء ضخمة تتضمن تمويل تعويضات للمعامل، لعدم قدرتها على تمويل مبالغ ضخمة خلال السنوات الهمس القادمة. كما ابدى كبار المهنيين في وزارة المالية اعتراضهم على هذا المخطط غير الواقعي، الذي لا يعتمد على أساس اقتصادي مثبت.

وتتضمن الخطة الرئيسية التي يدرها الطاقم الحكومي بناء حوالي 100,000 وحدة سكنية ومناطق عمل واسعة ومنتزهات في منطقة الخليج بعد الإخلاء.