الشرطة توصي بتقديم لوائح اتهام ضد رؤساء وموظفي سلطات محلية

الشرطة توصلت الى ادلة واثباتات ضد اكثر من 30 شخصًا متورطين لاعمال فساد وتحايل

بعد الكشف عن عملية التحقيق الواسعة التي كشفت عنها الشرطة الصيف الماضي، في وحدة التحقيقات القطرية لاهف 433، بالاشتباه بعدد من رؤساء السلطات المحلية والطواقم المهنية فيها بالاشتباه بتورطهم باعمال فساد واحتيال، قالت الشرطى مؤخرًا انه تم الاستناد الى دلائل تثبت تورط العديد من الارفراد الذين تم التحقيق معهم وانها توصي بتقديم لوائح اتهام ضد اكثر من 30 شخصًا من بينهم رؤساء سلطات محلية.

وكانت الشرطة بعد عدة أشهر من التحقيقات السرية، في حزيران الماضي، قد ألقت القبض على 16 مشتبهاً بهم، وأجرت عمليات تفتيش، وصادرت ممتلكات بلغ مجموعها عشرات الملايين من الشواقل، وجمعت أدلة من مئات المتورطين. وقامت الشرطة في وقت لاحق بموجة أخرى من الاعتقالات. وخلال التحقيق، تراكمت أدلة على شبهات بأن مالك شبكة معاهد طوماشين، شموئيل طوماشين، قام بانتظام وعلى مر السنين بتحويل مدفوعات رشوة لشخصيات عامة في مختلف المجالس المحلية، وصلت الى ملايين الشواقل، شملت تعيين شركاء وتعيينات وهمية، لضمان استمرار الميزانية، والتعاقد وتشغيل الشبكة في المناطق التي يتم فيها تحويل المدفوعات إلى الشخصيات العامة.

وتمركز التحقيق هو شبهات جنائية تتعلق بصلات مع شبكة كلية طوماشين في مجال التعليم مع السلطات المحلية، وتوفير الخدمات والأطر في مجال تعليم الطفولة المبكرة، وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم الثانوي والتعليم الابتدائي، إلى جانب تقديم الطعام، ووسائل النقل والمزيد من الشبهات، المتعلقة بالرشاوى والعطاءات.

ومن بين المشتبه بهم ، الذين وجدوا ، وفقًا للشرطة ، أساسًا للأدلة لإثبات الجرائم ، مسؤولون حكوميون في السلطات المحلية ، منهم:

المفتش العام للتعليم البدوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد هيب، الذي تم تشكيل أساس استدلالية له لارتكاب جرائم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

وسام فايز عمر، رئيس مجلس طوبا زنغاريا ، المتهم بتلقي رشاوى ورشاوى واحتيال وخيانة الأمانة ومخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

رئيس مجلس طوبا زنغاريا (سابقًا) حسين هييب، مشتبه به بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

رئيس مجلس عرعرة (في النقب) نايف أبو عرار - تم تشكيل قاعدة إثبات كافية لارتكاب جرائم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والمخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

نائب رئيس مجلس عرعرة (في النقب) علي أبو جياد، المتهم بتلقي رشاوى واحتيال وخيانة الأمانة، وجرائم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ومخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

أمير مزاريب رئيس مجلس الزرازير المشتبه به بمحاولة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

نائب رئيس بلدية بئر يعقوب نعوم ساسون المشتبه به بالاحتيال وخيانة الأمانة.

رئيس مجلس الكعبية طباش الحجاجرة، رافع حجاجرة، المتهم بتلقي رشاوى وتزوير وخيانة الأمانة.

نائب رئيس مجلس الكعبية مدين ابو سويد متهم بتلقي رشاوى واحتيال وخيانة الأمانة ومخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل.

رئيس المجلس رائد زبيدات بسمة طبعون ، المشتبه به بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومخالفات بموجب قانون ضريبة الدخل ومخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

عضو مجلس محلي بسمة طبعون، محمد زبيدات، المشتبه به بتلقي رشاوى واحتيال وخيانة الأمانة بموجب قانون ضريبة الدخل ومخالفات قانون مكافحة غسل الأموال.

رئيس مجلس قرية الشبلي منير شبلي المشتبه به في جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

مساعد رئيس مجلس الشبلي رأفت مقطرن المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وستحيل الشرطة ملف التحقيق إلى النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة لمراجعة توصياتها واتخاذ قرار بشأن تقديم لوائح الاتهام.