لجنة الطيارين في ال عال تعرقل حصولها على قرض بـ 300 مليون دولار

قدمت لجنة الطيارين في ال عال استئنافًا لمحكمة العمل القطرية ضد اتفاقيات العمل التي قام ممثلوا الهستدروت بالتوقيع عليها مع إدارة ال عال باسمهم، الصيف الماضي، بعدان اعلنوا رفضهم لهذه الاتفاقيات التي تحد من إمكانية استخدامهم للوسائل النقابية وإعلان الاضراب. وكانت لجنة الطيارين قد اشتكت لمحكمة العمل اللوائية في تل ابيب، في تشرين الأول المنصرم، لكن تم رفض طلبهم حينها بإلغاء هذه الاتفاقيات، بسبب تمثيل الهستدروت نقابيًا للجان العمال والمستخدمين في ال عال.

لكن ما يقلق إدارة ال عال اليوم، هو تشكيل هذه الاتفاقيات عقبة كبيرة أمام حصولها على قرض بقيمة 300 مليون دولار، من بنك لئومي وبنك ديسكونت وصناديق الادخار والتقاعد. وأوضحت العال في إعلانها للبورصة أن جهات التمويل رفعت في مفاوضاتها مع البنوك والمؤسسات طلب رفض الدعوى المرفوعة من قبل لجنة الطيارين كشرط لتوفير التمويل. وبموجب الاتفاق مع الحكومة فان الأخيرة ستقدم كفالة لجزء كبير من القرض.

خلفية جلسة الاستماع القانونية في محكمة العمل الوطنية هي اتفاقية عمل جماعية تم توقيعها في يوليو 2020، بين إدارة شركة العال والهستدروت برئاسة أرنون بن دافيد. كانت الاتفاقية جزءًا من أربع اتفاقيات مفاوضة جماعية جديدة وقعتها إدارة ال عال مع أربع لجان عمالية في الشركة من أجل تقليل نفقاتها بمقدار 250 مليون دولار سنويًا. وكان هذا التخفيض في الإنفاق هو الشرط الذي وضعته وزارة المالية لتقديم ضمان الدولة لقرض سأل عن محاولة جمعه. ونصت الاتفاقية على خفض الرواتب بحوالي 30% وتسهيل فصل المستخدمين، لتوفير نفقات الشركة بعد ازمتها الحادة.