النائب يوسف جبارين ينجح بتمرير تعليمات الاشراف على الحضانات الخاصة

وزارة المالية والحكومة تعارض تخصيص ميزانية لتطبيق القانون على الحضانات الخاصة

وافقت لجنة حقوق الطفل برئاسة عضو الكنيست يوسف جبارين (الجبهة – القائمة المشتركة)، على تعليمات قانون مراقبة دور الحضانة ورياض الأطفال الخاصة للأعمار 3-0. ووضع اليات عملية لتنفيذ قانون الإشراف على دور الحضانة والذي تم تفعيله قبل نحو عامين. واستمرت الجلسة 14 ساعة في الكنيست أمس الإثنين، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المختلفة. وتتعامل التعليمات الجديدة بشكل خاص مع الشروط الأساسية لتدريب الحاضنات وتمكينهم مهنيًا، وظروف السلامة للاطفال وعددهم، والمسؤولية التي يجب على أصحاب الحضانات كفالتها وتقديم الرعاية اللازمة لشكل مهني ومراقب.

يعتبر هذا إنجازًا هامًا للنائب يوسف جبارين الذي اصر على إتمام المصادقة على التعليمات الجديدة رغم معارضة ممثلي الحكومة، والضعط لتأجيل الامر. ولم يتم اخضاع الحضانات الخاصة للمراقبة المهنية بالشكل اللازم، على الرغم من وجود مئات الآلاف من الأطفال في هذه الحضانات، والسهولة التي تمكن أي شخص من فتح حضانة دون أي متطلبات اساسية ودون الخضوع لإشراف الوزارات الحكومية. واليوم وبفضل الجهود التي بذلها النائب يوسف جبارين في هذا الجانب سيكون هناك معايير موحدة يمكن فرضها بشكل قانوني، حفاظًا على سلامة الأطفال في كل مركز رعاية وحضانة للأجيال حتى 3 سنوات.

وكانت لجنة حقوق الطفل قد اجتمعت للتصويت عند منتصف الليل، بعد ضغوط كبيرة عليها من قبل منظمات رياض الأطفال الخاصة خلال النهار وفي مداولاتها الأخيرة، والعديد من الجهات المعارضة التي طالبت بتأجيل التصويت، ابرزها وزارة المالية. لكن في النهاية تم التصويت بالإجماع لصالح اقتراح حل وسط. وواجهت المناقشات صعوبات كبيرة لأن الحكومة رفضت ضمان وجود مصدر في الميزانية لتنفيذ اللوائح والتعليمات المختلفة حتى في المراكز التي تشرف عليها الدولة.

وانتقد النائب يوسف جبارين سلوك وزارة المعارف والحكومة في هذا الموضوع والإشكاليات التي ترفض الحكومة وضع حلول واضحة لها. وقال جبارين في نهاية النقاش لقد جمعنا مئات الآلاف من الأطفال في سن ما قبل المدرسة وأولياء أمورهم. قانون الإشراف هو أداة لحماية أطفالنا جميعًا، في واقع تكثر فيه حالات الانتهاك المروعة بشكل متكرر. أرحب بالخطوط العريضة، ولكن يجب على الحكومة تخصيص ميزانيات إضافية لحماية حقوق الاطفال.