المركز العربي للتخطيط البديل ينجح بتحصيل حصة من الارنونا لصالح البلدات العربية من معامل تكرير البترول في خليج حيفا

بعد متابعة مستمرة لعدة سنوات:

المركز العربي للتخطيط البديل ينجح بتحصيل حصة من الارنونا لصالح البلدات العربية من معامل تكرير البترول في خليج حيفا

المركز العربي للتخطيط البديل: هذه الخطوة تفتح الباب للكثير من البلدات العربية بالمطالبة بتحصيل حقها من عائدات الارنونا للمناطق الصناعية المجاورة لها، خصوصًا مع انعدامها في بلداتنا، وفق مبادئ العدل التوزيعي.

بعد متابعة مستمرة للمركز العربي للتخطيط البديل على مدار عدة سنوات، اوصت اللجنة الجغرافية للواء حيفا بتوزيع عائدات معامل تكرير البترول في خليج حيفا (الريفايناري) على مجموعة من البلدات العربية المجاورة. وكان المركز العربي للتخطيط البديل قد عمل على ضم مدينة شفاعمرو وبلدتي بسمة طبعون والكعبية – طباش – الحجاجرة لقائمة البلدات، وقدم لهم المرافقة المهنية ورافق عمل اللجنة الجغرافية وقدم نموذجًا للتوزيع العادل على البلدات الواقعة ضمن دائرة تأثير التلوث البيئي والهوائي للمعامل.

وتضمنت جهود المركز العربي في هذا السياق إشراك العديد من الخبراء وتقديم العديد من الوثائق والدراسات وبضمنها دراسة مفصلة حول التأثير البيئي للمعامل، وبمشاركة طاقم المركز في غالبية جلسات اللجنة وتمثيل البلدات العربية والدفاع عن حقها بتحصيل جزء من عائدات معامل التكرير.

وكان المركز العربي للتخطيط البديل قد عرض تفاصيل مدخولات البلدات المحيطة بالمعامل وتلك الواقعة ضمن نطاق تأثيره، مبينًا الفوارق الشاسعة في حصة الفرد من هذه المدخولات وتذيّل البلدات العربية اسفل اللائحة. وقدم امام اللجنة نموذجا حسابيا لضمان التوزيع العادل بين كافة البلدات.

وأقرت اللجنة مؤخرًا تقديم توصياتها لوزير الداخلية للمصادقة عليها، واعتماد توزيع جديد لمدخولات معامل تكرير البترول التي تبلغ في العام القادم 2021  حوالي 94 مليون شاقل! وستحصل مجموعة البلدات المتاخمة للمعامل وهي: حيفا وكريات اتا ونيشر ومجلس إقليمي زفولون على 81%  منها، فيما ستتقاسم شفاعمرو والكعبية وبسمة طبعون وعسفيا ودالية الكرمل ورخاسيم 19%  من عائدات ضريبة الارنونا لمعامل تكرير البترول في خليج حيفا.

وقال د. حنا سويد من المركز العربي للتخطيط البديل، ان هذه الخطوة تفتح الباب للكثير من البلدات العربية بالمطالبة بتحصيل حقها من عائدات الارنونا للمناطق الصناعية المجاورة لها، خصوصًا مع انعدامها في بلداتنا، وفق مبادئ العدل التوزيعي. وأهاب د. سويد بالسلطات المحلية العربية باغتنام الفرصة والمبادرة بتقديم دراسات مهنية للجان الجغرافية ووزارة الداخلية تعرض فيها أحوالها المزرية بما يخص إيرادات الأرنونا من المصالح التجارية والصناعية، وحقها بالحصول على حصة عادلة من إيرادات المناطق الصناعية التي أقيمت أصلا على أراضيها لصالح المجالس الإقليمية والمدن اليهودية.