فتح سوق الحليب للمنافسة: هل يهدد بانهيار الامن الغذائي في البلاد؟

وزيرا المالية والزراعة يمددان نظام حصص انتاج الحليب لستة اشهر اضافية

وزارة المالية تضغط من اجل فتح المنافسة في انتاج الحليب ومشتقاته والمزارعين يحذرون من انهيار انتاج الحليب في البلاد والحاق الضرر بالأمن الغذائي  

تشوب قطاع الألبان تهديدات كبيرة، حيث يزعم المزارعون ان إلغاء التخطيط بما يتعلق بإنتاج الحليب سيؤدي الى انهيار المزارع وإلحاق الضرر بالأمن الغذائي، ويقدر أنه على الرغم من معارضة وزارة المالية والرغبة في فتح المنافسة الحرة لاستيراد الزبدة. ويختلف المزارعين مع وزارة المالية حول تنظيم حصص إنتاج حليب الأبقار، والذي يتم بوجبه تحديد كمية إنتاج الحليب سنويًا، وضمان بقاء القيود على كمية منتجات الألبان المستوردة، للمحافظة الى السعر المستهدف للمنتوجات، والسعر المضمون للتر الحليب.

وتظهر المحادثات بين وزارة المالية وممثلي صناعة الألبان ووزارة الزراعة، وجود فجوات كبيرة وصعوبة الوصول إلى تفاهمات. ويزعم ارباب صناعة الألبان أن إلغاء نظام تحديد كميات الإنتاج وأسعار الحليب، سيؤدي إلى انهيار هذه الصناعة وإلحاق الضرر بالأمن الغذائي. وبسبب الفجوات الكبيرة بين الاطراف تم الاتفاق على تمديد لمدة ستة أشهر أخرى، يتوقع خلالها أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم.

وبالنسبة لاستيراد الزبدة تقترح وزارة الزراعة زيادة حصص استيراد الزبدة من 6000 طن إلى 8000 طن سنويًا، ومن المفترض ان يتخذ وزير المالية قراره النهائي في هذا الشأن قريبًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه على خلفية قرار كاتس بشأن موضوع الاستيراد الحر، يعتزم مجلس الألبان الطعن أمام المحكمة العليا، بدعوى أنه في جلسة سابقة بشأن الموضوع، أبلغت الدولة المحكمة العليا أن الواردات الحرة ستنتهي في نهاية هذا العام.