الكنيست تصادق على قانون إيداع قناني المشروبات بسعة لتر ونصف

سيتم اخذ التدابير والاحتياجات اللازمة خلال العام القادم ليبدأ سريان القانون منذ 1 كانون الأول 2021

وافقت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الثلاثاء على الأمر المقدم من وزارة حماية البيئة، بسريان قانون الإيداع على علب واوعية المشروبات سعة لتر ونصف، في غضون عام، أي في 1 كانون الاول 2021. وأعلنت الوزارة عن قرارها بتوسيع صلاحية قانون الإيداع قبل أكثر من شهرين. وقالت وزيرة حماية البيئة جيلا جمليئيل، أنه سيتم منح فترة استعداد تبلغ نحو عام، مع مراعاة تحديات وأزمة الكورونا، وهو ما تم الموافقة عليه في لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم.

يأتي هذا القانون بعد سنوات من التأخير في الحكومات السابقة، واشهر طويلة من المناقشات في ظلمعارضة عدد من الجهات، لمن إصرار الوزيرة جمليئيل ساهم في تنفيذ الالتزام بإيداع القناني والاوعية الكبيرة،بسعة لتر ونصف من مختلف الأنواع.

ومع اكتمال الانتقال بتطبيق قانون الإيداع، ستختفي أقفاص الزجاجات "إعادة التدوير" من الشوارع، ويتم استبدالها بآلات الإيداع والإرجاع الاوتوماتيكية، والتي سيتم وضعها في محلات السوبر ماركت ونقاط التجميع المركزية.