"لا تتصل بي" – قانون جديد لانشاء قاعدة بيانات لمنع تلقي المكالمات التسويقية

 الهدف الأساسي للقانون هو منع استغلال المسنين، لكنه سيحد من العروض التسويقية ويقلل من حجم المبيعات عبر الهاتف

أقرت الكنيست امس الإثنين قانون قاعدة بيانات ارقام الهواتف، لمنع الاتصال العشوائي لشبكات الترويج التجاري، كجزء من الخطوات لمنع استغلال المسنين، بمبادرة وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس ووزيرة المساواة الاجتماعية والمتقاعدين ميراف كوهين. وسيتم اطلاق قاعدة بيانات "لا تتصل بي" لوقف الازعاج والحملات التسويقية العشوائية التي تقوم بها شركات الترويج.

وبموجب القانون، سيتم إنشاء قاعدة بيانات تسمح للمستهلكين بتسجيل أرقام هواتفهم وبالتالي تمنع التجار وشبكات الترويج من إجراء مكالمات تسويقية عبر الهاتف للمتسجلين ضمن قاعدة البيانات فقط. وسيتم إدارة ومتابعة قاعدة البيانات من قبل سلطة حماية المستهلك. ويحق لكل مستهلك أن يطلب إدراج رقم هاتفه في قاعدة البيانات. يجب على التاجر او شبكة الترويج قبل إجراء المكالمة التسويقية الاتصال بسلطة حماية المستهلك للتحقق مت وجود رقم الهاتف ضمن قاعدة البيانات.

ويسمح القانون الجديد للمفوض المسؤول عن متابعة تنفيذ القانون بفرض عقوبة مالية (تصل الى 45,000 شيكل للشركة، و25,000 شيكل للتاجر) على الجهة التي تجري الاتصالات بالمستهلكين والزبائن، على الرغم من ظهور رقمهم ضمن قاعدة بيانات "لا تتصل بي"، وفرض عقوبة مالية تصل الى ثلاثة أضعاف العقوبة المالية الأصلية. في حالة تعامل المخالف بعكس أمر وقف إداري صدر له بموجب قاعدة البيانات.

وتقدّر المبيعات السنوية لشركات التسويق عبر الهاتف بأكثر من نصف مليار شيكل.

ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة تشريعات وتعديلات قانونية (عشرة تعديلات) يتضمنها وقف استغلال المسنين، بميادرة الوزير بيرتس والوزيرة كوهين، والتي تم أقرارها في الحكومة قبل نحو شهرين.