محكمة الصلح تعفي متجرًا من دفع الإيجار في أيام الإغلاق بسبب الكورونا

في اعقاب البلبلة التي احدثتها جائحة كورونا، واختلاط عواقب الاغلاقات واقفال المحال التجارية، رفضت محكمة الصلح في الخضيرة دعوى إخلاء رفعها صاحب عقار، بعد أن ألغت شبكة سكوب للأحذية، التي تؤجر متجرًا في حيفا منها، دفع مستحقات الإيجار لشهر نيسان، حيث لم يعمل المتجر بسبب الإغلاق. ويعتبر قرار محكمة الصلح قرارًا مفصليًا قد ينعكس على العديد من الحالات الشبيهة، ما قد يعتبر ضربة لأصحاب العقارات وبارقة امل للعديد من المستأجرين، الذين يزعمون أن المحال التجارية التي يشغلونها لم تعمل بسبب أيام الإغلاق، وبالتالي لا ينبغي دفع الإيجار.

وحكمت القاضية يفعات أنغر بيطون بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المالك لإخلاء المحل، وهو جزء من الشبكة التي تدير العديد من حوانيت الاحذية. واستند حكم القاضية الى ان تشغيل متجر الأحذية في العقار المؤجر كان مقيدًا بموجب القانون بسبب توجيهات الحكومة وتم إغلاقه معظم شهر نيسان. وقالت أنه يجب التعامل مع هذا الامر على أنه قد منع الموظفين من الوصول إلى العمل، في جميع الأيام التي تطبق فيها الأحكام والإرشادات التي تمنع فتح متاجر الأحذية في جميع أنحاء البلاد ، لذلك يجب تُعفى الشبكة من دفع الإيجار للمستأجر.

وعقبت شبكة سكوب بأن هذا القرار غير مسبوق ويعتبر امرًا جيدًا لجميع التجار ومستأجري العقارات التجارية. ويساعد هذا القرار على تجاوز التقاعس من جانب الدولة والحكومة التي لم تبد رأيها في دفع الإيجارات لأصحاب المحلات في أيام تقييدات الكورونا. لأن دفع الإيجار في أيام الاغلاقات والتقييدات بسبب وباء كورونا كان يجب ان يكون امرًا واضحًا للجميع.