سلطة الضرائب تطالب معهد وايزمان بدفع 200 مليون شاقل عن العام 2015

تم بالأمس الكشف عن خلاف ضريبي بين معهد وايزمان وسلطة الضرائب، حول عائدات المركز  من عقار كوباكسون - Copaxone، الذي تنتجهشركة الادوية طيفع. ووصلت عائدات مركز وايزمان في عام 2015 780 مليون شاقل من بيع العقار، لكنها هبطت في عام 2019 إلى أقل من نصف المبلغ، لتصل الى 379 مليون شيكل فقط، بعد انتهاء صلاحية براءة الاختراع، الامر الذي اثر أيضًا على إيرادات المعهد.

وفي عام 2004 تم توقيع اتفاقية بين سلطة الضرائب ومعهد وايزمان، لتنظيم أرباح المركز من براءات الاختراع واعفائها من الضرائب بشرط أن تكون أقل من 50٪ من إجمالي المصروفات. ووفقًا لقانون ضريبة الدخل، فإن دخل المؤسسة الاكاديمية العامة بما فيها معاهد الأبحاث، معفي من الضرائب طالما كان الغرض منه تحقيق الاهداف العامة للمؤسسة، وطالما أنه لا يتضمن نشاطات تجارية لا علاقة لها بالمؤسسة.

وما اثار حفيظة سلطة الضرائب، هو حجم صندوق الاستثمار التابع لمعهد وايزمان الذي وصلت قيمته الى 13.5 مليارد شاقل. ويبدوان مصدر هذه الأموال المتراكمة في الصندوق ليس فقط من عائدات استخدام الملكية الفكرية للمعهد، انما من التبرعات والتي يُراد أن يبقى بعضها في الصندوق.

وتدر الاكتشافات العلمية مبالغ ضخمة لمعهد وايزمان، بالإضافة الى ما تدعيه سلطة الضرائب أن النشاطات التجارية تدر اموالاً طائلة كذلك، وانه يجب على المركز تسديد المستحقات الضريبية بقيمة مئات ملايين الشواقل، تصل بحسب تقديراتها الى اكثر من 200 مليون شاقل للايرادات البالغة نحو 660 مليون شاقل عن العام 2015.

من ناحية أخرى يرفض معهد وايزمان تقديرات سلطة الضرائب، وقام محامي المركز بتقديم طلب يعبر عن استياء المركز من ممارسة ضابط التقدير الضريبي في بتاح تكفا ضد المعهد. ويدعي المركز ان سلطة الضرائب تجاهلت الأموال المحولة إلى صندوق الادخار لاستخدامها في المستقبل. وإذا تم الاعتراف بنفس بهذه الادخرات، فإن نسبة الدخل ستكون أقل من 50٪، كما هو مطلوب بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين