بمبادرة النائب السعدي: اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي تعقد جلسة مستعجلة في ظلّ ازدياد جرائم القتل

بمبادرة النائب السعدي: اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي تعقد جلسة مستعجلة في ظلّ ازدياد جرائم القتل

النائب اسامة السعدي: الشرطة تتغاضى وعنصر  الردع غير موجود

عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي برئاسة النائب منصور عباس جلسة مستعجلة صباح اليوم بمبادرة النائب اسامة السعدي، حول المعطيات المقلقة بما يتعلق بالجريمة والعنف وارتفاع أعداد القتلى العرب بشكل كبير منذ منتصف شهر سبتمبر وحتى اليوم.

بدأ النائب السعدي أقواله بذكر أسماء ضحايا العنف في اللجنة، منذ منتصف شهر سبتمبر حتى اليوم، وهم:

حنين العبيد - بهاء محمد على بدران - غازي امارة - جهاد إبراهيم أبو صعلوك - نزار احمد زطمة - محمد جبارين - منهل امون - راشد دويكات - نادر محمد السلايمة - محمد عراقي - فادي أبو الرب - يوسف قبوعة - أمية حسن طه التيتي - نجاح منصور - إبراهيم عبد الحكيم مصاروة - آدم أمون.

أضاف السعدي: "استيقظنا صباح اليوم على جريمة قتل الشاب آدم أمون إبن قرية يركا، ليصل عدد ضحايا جريمة العنف في المجتمع العربي إلى 83 ضحية، من ضمنهم 11 امرأة، وإذا استمر الوضع على هذا الحال من الممكن أن نتعدى الرقم القياسي السلبي والذي وصلنا إليه العام الماضي مع 94 ضحية قتل في المجتمع العربي.

وأضاف السعدي: "لا أحد يُنكر بأنّ التربية هي من البيت، ولكن استمرار تفشّي الجريمة يدل على عدم وجود رادع، بسبب استمرار تغاضي الشرطة والحكومة عمّا يجري في المجتمع العربي، كما وأن الشرطة تتهاون مع منفّذي الاعتداءات وجرائم القتل في المجتمع العربي ومعظم ملفات التحقيق ما زالت مفتوحة وبدون تقديم لوائح اتهام للمجرمين، وهذا يدل على سياسة الحكومة الممنهجة في تمزيق مجتمعنا والسماح للجناة بالعيش والتجوال بيننا وعدم جمع مئات الاف قطع السلاح المنتشرة في بلداتنا.

واختتم السعدي قائلًا: "يجب الاستمرار بطرح هذا الموضوع في اللجان والبرلمان، مرّة تلو الأخرى، إضافة إلى النضال والضغط الشعبي والجماهيري حتّى نشكّل ضغط على الحكومة لاتخاذ القرار بوضع حد لفوضى انتشار السلاح والجريمة في المجتمع العربي وحتى ينعم المواطنين بالأمن والأمان".