ضغوطات سعودية واماراتية للتنازل عن السيادة اليمنية في سقطرى وجزر البحر الأحمر

إبرام اتفاقيات تمنح الإمارات والسعودية تسهيلات أمنية وعسكرية، إضافة إلى جزيرة سقطرى، وأخرى في البحر الأحمر، تحت مبررات مكافحة الإرهاب، وميناء عدن والمهرة

بعد أكثر من خمس سنوات من التدخل العسكري للسعودية والإمارات في اليمن تحت لواء "تحالف دعم الشرعية"، أصبح اليمن أضعف ومهدَّداً بالتقسيم، وسط محاولات من الدولتين الخليجيتين، لسلب سيادة البلاد تحت موافقة رسمية. وتفيد الانباء ان السعودية تسيطر على عدد من الجزر اليمنية في البحر الأحمر وانها اقامت قواعد عسكرية لمتابعة الملاحة البحرية، فيما تعزز الامارات من سيطرتها على أرخبيل سقطرى لوقع قواعد عسكرية فيه ايضًا.

طبخة في الرياض

مع استمرار سيطرة القوات الموالية للإمارات على مناطق جنوب اليمن، وتواطؤ السعودية مع انقلاب تلك القوات والمليشيات في العاصمة المؤقتة عدن، خرجت معلومات جديدة، مطلع أكتوبر 2020، عن "طبخة كبيرة" تجري في الرياض تستهدف الإجهاز على ما تبقى من سيادة اليمن وبشكل رسمي لمصلحة السعودية والإمارات.

وقال الصحفي اليمني أحمد الحاج، مراسل وكالة ‏"أسوشييتد برس" الأمريكية في اليمن، في تغريدة له على "تويتر": إن "طبخة كبيرة تجري في الرياض وتستهدف الإجهاز وبشكل رسمي، على موضوعات سيادية".

وأوضح أن هذه الطبخة تتمثل بـ"إبرام اتفاقيات تمنح الإمارات والسعودية تسهيلات أمنية وعسكرية، إضافة إلى جزيرة سقطرى، وأخرى في البحر الأحمر، تحت مبررات مكافحة الإرهاب، وميناء عدن والمهرة".

وأكد "الحاج"، أن السعودية والإمارات تمارسان ضغوطات على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، للتوقيع على تلك الاتفاقات.

ولم يصدر أي تعليق من الرئاسة اليمنية أو من أبوظبي والرياض، غير أن مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، استبعد أن تكون تلك المعلومات صحيحة. وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يقول الرحبي: إن "الرئيس هادي رفض أكثر من مرة، الضغوطات عليه من الإمارات للتنازل عن سقطرى وبعض المناطق الاستراتيجية، ومع ذلك لم يتنازل".

تحركات يمينية ضد انتهاك السيادة

خلال الأيام الماضية، بدأ العديد من السياسيين والنشطاء اليمنيين، التحرك لتشكيل تيار شعبي رافض للتدخلات الخارجية في الشأن اليمني من قبل دولة الإمارات والسعودية.