ورقة بحثية اقتصادية تحذر من انهيار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط!

 قيمة الدين الخارجي لمصر 120 مليار دولار - 200% من صادرات السلع والخدمات، قيمة فوائدهها 13 مليار دولار عام 2020، ما يتطلب اعادة جدولة الدين الخارجي في العامَين المقبلين بزيادة قيمة فوائد وأقساط الدين مستقبلا

حذرت ورقة بحثية لـ"نديم حوري" مدير مؤسسة "مبادرة الإصلاح العربي" من حقيقة الاستقرار الذي يبدو عليه الاقتصاد المصري حاليا، وأكدت أنه ليس سوى قشرة تخفي وراءها حافة انهيار متوقع على المدى المتوسط إذا لما يقم النظام الحاكم بإصلاحات عميقة.

وأكدت ورقة نديم حوري، المدير التنفيذي للمبادرة (بمشاركة "إسحاق ديوان"، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة باريس للعلوم والآداب، و"يزيد صايغ" الباحث الرئيسي في مركز كارنيجي للشرق الأوسط) أن تداعيات جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد كشفت أن بناء استقرار الأمن والاقتصاد الكلي في مصر مؤخراً تم على أسس هشة، إلى حد عودة البلاد إلى ذات النقطة التي كانت عليها قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وأوضحت الورقة أن نذير الانهيار المحتمل للاقتصاد المصري مرتبط بـ"مشكلات بنيويّة عميقة ومظالِم اجتماعيّة محتدمة، مع استنفاد كل ما يمكن أن يخفّف من حدّتها"، في ظل إصرار النظام المصري على مقاومة "المزيد من الانفتاح في عالم السياسة والأسواق".

فنظام الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" اعتمد على المؤسّسة العسكريّة والقطاع العامّ ليكونا محرِّكا النموّ الاقتصاديّ في البلاد، ولم يكن قادراً أو راغباً في الحصول على استجابة من القطاع الخاصّ في هذا الشأن، وهو ما لم ينعكس أثره على أرقام الاقتصاد الكلي قبل جائحة كورونا في ظل الاعتماد على موارد جديدة، بينها تصدير الطاقة، إذ صارت البلاد من مصدّري الغاز الطبيعي منذ أواخر عام 2018.

كشف حقيقة متانة الاقتصاد المصري، الذي احتاج عام 2019، إلى جمع حوالي 100 مليار دولار لتلبية احتياجات البلاد من العملة الأجنبيّة؛ من أجل استيراد السلع الاستهلاكيّة والخدمات الخارجيّة التي تعتمد عليها (بقيمة 70 مليار دولار)، ومن أجل دفع فوائد ديونها الخارجيّة.

فرغم عمليّة خفض كبير للعملة، قادها نظام "السيسي" عام 2016، بنسبة 50%، لم تتمكن مصر من تصدير سِلَع سوى بقيمة 30 مليار دولار فقط (منها حوالي 10 مليارات من الغاز الطبيعيّ)، ما يعني وجود فجوة بقيمة 70 مليار دولار، اعتمدت الحكومة في سدها على 5 موارد كبرى للعملة الأجنبيّة، هي: التحويلات الخارجيّة (حوالي 30 مليار دولار تقريباً)، السياحة (حوالي 15 مليار دولار)، الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة والمَحافِظ الاستثماريّة (12 مليار دولار)، عائدات قناة السويس (6 مليار دولار)، والمساعدات الدوليّة الرسمية التي تصل إلى حوالي 10 مليار دولار (شاملة قروض من صندوق النقد الدوليّ).

لكن هذه الموارد الخمسة مجتمعة انخفضت بنسبة 30% على الأقلّ عام 2020، إثر تداعيات جائحة كورونا، وهو ما عالجته الحكومة المصرية باللجوء إلى مزيد من الاستدانة، سواء عبر الاقتراض الدولي، حيث تلقت بالفعل قرضاً عاجلاً بقيمة 2.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدوليّ في مايو/أيار الماضي، كما أبرمت اتّفاق استعداد ائتمانيّ بقيمة 5.2 مليار دولار في حزيران، أو عبر إصدارات الدين، حيث طرحت 5 مليارات دولار في أكبر عمليّة طرح لها على الإطلاق في سوق السندات الدوليّة.

وبذلك تجاوزت قيمة الدين الخارجي لمصر (120 مليار دولار) 200% من صادرات السلع والخدمات، وهي قيمة لا تتطلب دفع فوائدهها (13 مليار دولار عام 2020) فقط، وإنّما تستدعي أن تعاد جدولة تمويل جزء كبير من الدين الخارجي للبلاد في العامَين المقبلين، بما يعني زيادة قيمة فوائد وأقساط الدين مستقبلا.

ولذا تشير الورقة إلى أن مصر مصنفة حاليا من قِبَل العديد عديد المحلّلين بينَ الدول الخمس الأكثر خطورة في الأسواق الصاعدة حول العالم.