لبنان: حزب الله وحركة امل والتيار الحر خارج الحكومة وتعطيل تركيبها بدون اغلبية نيابية!

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يعلن عدم رغبته بالمشاركة في الحكومة اللبنانية المقبلة.

بعد التدخلات الفرنسية المباشرة من الرئيس الفرنسي ماكرون، والضغط لاقامة حكومة جديدة لا تعتمد الولاء الحزبي، أعلنت حركة امل وحزب الله، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، ما يعقد الجهود المبذولة لإعلانها قبل نهاية مهلة الـ15 يوماً الفرنسية لتشكيلها التي تنتهي الثلاثاء المقبل. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو رئيس "حركة أمل"، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الأحد، إن "المشكلة ليست مع الفرنسيين، بل المشكلة داخلية ومن الداخل". وأضاف: "أطلق عنوان واحد للحكومة (الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي) وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات".

وأضاف بري في بيانه: "أبلغنا رئيس الحكومة المكلف من تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الأسس في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده". ويمثل رفض الثنائي الشيعي، أقصى تحدّ يواجه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، في حال عدم مشاركة حزب الله وحركة أمل.

وقالت مصادر مواكبة لملف تشكيل الحكومة اللبنانية إن بري يصر على أن تكون حقيبة وزارة المالية من حصة الثنائي الشيعي، وهو الخيار الذي رفضه أديب، طارحاً مبدأ المداورة في الحقائب. ويعود سر تمسك بري بحقيبة المالية كونها تمثل التوقيع الثالث على القرارات الحكومية التي تتضمن إنفاقاً مالياً في الدولة، بجانب توقيعي رئيس الجمهورية والحكومة؛ حيث يرى أنها توفر مشاركتهما في السلطة التنفيذية إلى جانب المسيحيين والسنّة.

وأكدت مصادر أخرى قريبة من الثنائي الشيعي أن بري كان طرح أن يكون الوزير شيعياً بمعزل عن انتمائه السياسي، وأنه ليس بالضرورة أن يسميه، بل الضرورة أن يكون من طائفته حتى لو سماه الرئيس المكلف. وكانت العقوبات الأمريكية طالت في الأسبوع الماضي وزير المال اللبناني الأسبق علي حسن خليل، وهو المعاون السياسي لبري، بتهمة تأمين ولوج حزب الله إلى مالية الدولة. ومن ضمن التعقيدات التي تواجه الحكومة، عدم حصولها على ثقة البرلمان في حال تم تشكيلها بمعزل عن رأي الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" الذي أعلن رئيسه جبران باسيل الأحد عدم مشاركته بالحكومة. ويمتلك الطرفان وحلفاؤهما أغلبية نيابية تقرر منح الثقة للحكومة بعد تأليفها.