الكنيست تبحث اقتراح قانون الطيبي حول تمويل علاج نفسي للقاصرين الذي يتعرضون للعنف والاعتداءات الجنسية

ناقشت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به نواب العربية للتغيير في القائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي، أسامه سعدي وسندس صالح، والذي يقضي بتقديم علاج نفسي للأطفال ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية، مجانا وعلى نفقة الدولة، خلال مدة زمنية قصيرة وفي مركز علاج قريب من مكان سكن الطفل، حيث أنه في الوضع القائم، تكلف هذه العلاجات المريض مبالغ كبيرة ويضطر الطفل الى الانتظار طويلا حتى تمكنه من تلقي العلاج وفي أماكن بعيدة عن مكان سكنه أحيانا، وهذا لا يتلاءم مع خطورة الوضع الصحي والنفسي الذي يعاني منه طفل تعرض للعنف في العائلة.

وفي كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست قال رئيي كتلة القائمة المشتركة النائب د. أحمد الطيبي: "في الدورة السابقة تمكنت وزميلي النائب اسامة سعدي من تمرير هذا القانون الهام بالقراءة التمهيدية، ولم نتمكن من تمريره بشكل نهائي بسبب حل الكنيست. اقتراخ القانون يقدم المساعدة لشريحة هامة جدا في المجتمع، وهي الأطفال الذين يتعرضون للاعتداءات الجنسية وللعنف داخل العائلة، حيث يحتاجون الى علاج نفسي وجسدي حتى يستطيعوا اكمال حياتهم بشكل طبيعي".

وأضاف الطيبي: "تشير المعطيات الى أن طفل من كل خمسة أطفال يتعرض لاعتداءات جنسية ووفقا للوضع القائم ثمن العلاج النفسي للمريض هو باهض جدا، وفي كثير من الاحيان لا تجد العائلات التي يحتاج أبنائها الى علاج نفسي بشكل فوري، ثمن هذا العلاج مما يؤدي في كثير من الأحيان الى عدم تلقيهم للعلاج في العيادات الخاصة, أضف الى ذلك الادوار الطويلة في مراكز العلاج التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي، التي تحتاج الى تجديد وتطوير، وفي كثير من الأحيان اضرت هذه المراكز الى رفض طلب تقديم العلاج بسبب عدم وجود ميزانية كافية".

وأضاف الطيبي: "بموجب هذا القانون سيتم تقديم علاج نفسي للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية العنف في العائلة، مجانا وعلى نفقة الدولة، خلال مدة زمنية قصيرة وفي مركز علاج قريب من مكان سكن الطفل، وبهذا تكون الدولة قد قدّمت خدماتها لهذه الرشيحة التي تحتاج الى علاج فوري وضروري".
 
وأنهى الطيبي: "توصلنا لتفاهمات مع الائتلاف لدعم هذا القانون، وعليه تم الاتفاق على تأجيل التصويت عليه لتمكين اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات المصادقة على اقتراح القانون".