شحادة: المعطيات الاقتصادية للمجتمع العربي مقلقة وخطر الإغلاق كبير

عرض النائب د. إمطانس شحادة، (التجمع - القائمة المشتركة) في لجنة الاقتصاد البرلمانية، التي ناقشت أوضاع المصالح الصغيرة والمتوسطة، في الكنيست، اليوم الثلاثاء، معطيات حول أوضاع المصالح العربية، والتمييز الذي تعانيه من جرّاء صعوبة حصول أصحابها على قروض بضمان الدولة، مقارنة بالمعدّل العام، والإهمال الشديد لعدم ملاءمة شروط وآليات التعويضات للمصالح العربية، بالإضافة لوجود نسب بطالة مرتفعة جدا في المجتمع العربي.

واستهلّ شحادة بعرضه لمعطيات استقاها من مركزي "سيكوي" و"إنجاز"، حول نسبة المصالح الصغيرة والمتوسّطة في البلدات العربية، التي تصل إلى 96٪ من مُجمل المصالح في المجتمع العربي، نصفها يعمل في مجال البناء والتجارة، وأيضًا المعطيات التي تشير إلى أن نسبة رفض طلبات القروض التي قدمتها المصالح العربية إثر أزمة كورونا وطلبات التعويضات من ضريبة الدخل وصلت إلى نحو 50٪.

وفي سؤاله لمديرة وزارة المالية، التي حضرت الاجتماع، حول نسب الموافقة على القروض البنكية بكفالة الدولة للمصالح العربية الصغيرة والمتوسّطة (في البلدات العربية) كانت الإجابة بأنه فقط 56٪ من طلبات القروض هذه قد تم الموافقة عليها.

وعقّب النائب شحادة بأن الخطورة الاقتصاديّة للإغلاق التام للبلدات العربية كبيرة جدًا، ورغم كل هذا نلاحظ بأن التعامل مع الإغلاق في البلدات العربية بمنطلقات عنصرية، فنسبة استغلال المنح والقروض الحكومة لدى أصحاب المصالح العربية الصغيرة والمتوسطة منخفضة جدًا، بالإضافة لنسب البطالة المرتفعة في المجتمع العربي لأجيال 18 ولغاية 20 عاما وفي أوساط النّساء.

وأضاف شحادة، أنه رغم أن هذه المعطيات غير متاحة، إلّا أنها وغيرها معروفة لوزارة المالية ولسلطة المصالح الصغيرة، وهي لا تتعامل معها، بل تتجاهلها ولا تقدم حلولا عملية لها، وبذلك تؤدي إلى تفاقم أزمة المصالح الاقتصادية العربية، وارتفاع نسبة البطالة والفقر في المجتمع العربي.

وختم شحادة بالقول: أطالب بتوفير الحلول والأدوات لمساعدة المصالح العربية، والاقتصاد في المجتمع العربي، لأن تجربة الأشهر الماضية والإشكاليات الاقتصادية توضّح مخاوف المجتمع العربي، وأسباب رفضه للإغلاق التام في البلدات العربية.