وزير العمل يستجيب لمطلب النائب اسامة السعدي بدعم وحدات الدعم التابعة للمحاكم الشرعية

وزير العمل يستجيب لمطلب النائب اسامة السعدي بدعم وحدات الدعم التابعة للمحاكم الشرعية

خلال الاسابيع الاخيرة ترأس النائب اسامة السعدي، العربية للتغيير-القائمة المشتركة جلسات لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية والتي ناقشت بشكل واسع ومكثف قانون ترتيب الدعاوى القضائية في المنازعات الأسرية بهدف تحويله من قانون مؤقت إلى قانون دائم، حيث ينص القانون والأنظمة على أنه قبل رفع دعوى نزاع عائلية أمام محكمة لشؤون الأسرة أو محكمة دينية، يجب تقديم طلب لحل النزاع بالطرق السلمية قبل الاجراءات القضائية.

يهدف القانون إلى تشجيع الأسر المتنازعة، على دراسة سبل أخرى لتسوية النزاع قبل الشروع في الإجراءات القانونية وذلك من خلال وحدات الدعم الموجودة بالقرب من المحاكم لشؤون الأسرة والمحاكم الدينية، هذه المراكز التابعة لوزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية التي تشمل طاقم من العاملين الاجتماعيين ومختصون آخرون في مجال العلاج الأسري والوساطة والخبرة في مرافقة الأسر خلال عملية الانفصال والطلاق بهدف تسوية النزاع.

خلال الجلسات التي ادارها النائب السعدي تم عرض العديد من المعطيات التي تشير إلى نجاعة هذه المراكز وتأثيرها إيجابًا على حل النزاعات الاسرية، هذا وتبين انه وفق القانون يجب إقامة هذه المراكز ايضًا بجانب المحاكم الشرعية وتم ذلك قبل عدة سنوات ولكن حتى اليوم هذه المراكز لا تعمل بموجب القانون ولا تخدم بشكل كافٍ الاسر المتنازعة وذلك بسبب النقص في الملاكات بالعديد من التخصصات في هذه المراكز.

استمراراً لمتابعة النائب اسامة السعدي لهذه القضية والنقص في الخدمات المقدمة للمحاكم الشرعية أرسل السعدي كتابًا مستعجل لوزير العمل والرفاه الاجتماعي ايتسيك شمولي مطالبًا إياه بتوفير الملاكات اللازمة لهذه المراكز المقامة بجانب المحاكم الشرعية حيث يبلغ عدد الملاكات الناقصة 14 ملاكة منهم 6 عاملين اجتماعيين، 5 محامون و3 إدارية.

هذا وأوضح السعدي في كتابه للوزير على الضرورة القصوى في توفير هذه الملاكات وخاصة بعد ان مر القانون بشكل دائم ونهائي في الهيئة العامة للكنيست.

في رده اوضح وزير العمل والرفاه الاجتماعي انه وجه تعليماته بإقامة لجنة خاصة من أجل اتمام تعيين واشغال الملاكات المذكورة في كتاب السعدي في اسرع وقت ممكن لاهمية الموضوع وتأثيره على حل النزاعات الأسرية.
هذا واكد الوزير شمولي على انه فور المصادقة على الميزانية العامة سيتم اضافة ملاكات إضافية في المراكز التابعة للمحاكم الشرعية بشكل خاصة بهدف سد الفجوات ودعم هذه المراكز.

من جهته قال النائب اسامة السعدي:" هناك ضرورة قصوى في جعل الحوار والتراضي سبيلًا للحفاظ على النسيج الأسري والاجتماعي من خلال الاستشارات المهنية في هذا المجال وخاصة في هذه الفترة الصعبة التي التي يمر بها مجتمعنا والارتفاع الملحوظ في الخلافات العائلية بسبب ارتفاع نسبة البطالة جراء وباء الكورونا وضرورة بدء تطبيق القانون بالمحاكم الشرعية وسنستمر بمتابعة الموضوع حتى انجازه نهائيا."