لجنة مكافحة الجريمة برئاسة منصور عباس تكشف: مليارات الشواقل لم تستغل ضمن خطة 922

لجنة مكافحة الجريمة برئاسة منصور عباس تكشف: مليارات الشواقل لم تستغل ضمن خطة 922

النائب د. منصور عباس: خطة 922 تنتهي مع نهاية 2020 ونخشى أن تخسر السلطات المحلية حوالي 5.77 مليارات شيكل لم يتم استغلالها

النائب د. منصور عباس: توجهنا في السابق لوزارة المالية وللحكومة وسنتوجه مجددًا بضرورة استغلال كافة هذه الميزانيات وتمديد صلاحيتها حتى بعد انتهاء 922

ناقشت اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، برئاسة د. منصور عباس، خلال جلستها اليوم الثلاثاء في الكنيست، الميزانيات التي استغلت والتي تبقت من خطة 922 لتطوير المجتمع العربي، في كافة الوزارات.
ويتضح من المعطيات التي عرضها خلال الجلسة روعي أساف، رئيس قسم التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في سلطة التطوير الاقتصادية للأقليات في وزارة المساواة الاجتماعية، أن حجم ميزانية خطة 922 بلغت حوالي 11 مليار شيكل، إضافة إلى 4.3 مليار ميزانيات إضافية للتعليم التفاضلي. وأنه بين الأعوام 2016-2019 تم استغلال حوالي 6 مليار بشكل فعلي، فيما لا تزال 5.77 مليارات كمشاريع مخططة.
وقد شارك في الجلسة ممثلون عن عدة وزارات، وعدة أجسام مهنية، عربية ويهودية، وقدموا شرحًا عن حجم الميزانيات التي استغلت والتي لم تستغل ضمن خطة 922 حتى مطلع العام الحالي، وقدموا اقتراحات عديدة لاستغلال كافة الميزانيات، والاستفادة من هفوات الخطة الحالية من أجل بناء خطة أخرى جديدة بعد انتهاء 922.
من جهته، شكر رئيس اللجنة د. منصور عباس كافة الجهات التي شاركت في الجلسة، وأبدى قلقه من حجم الميزانيات الضخمة التي لم يتم استغلالها من قبل السلطات المحلية العربية ضمن خطة 922، إما بسبب تقصير من السلطات المحلية أو من الوزارات، حيث يصل معدل نسبة استغلال الميزانيات في كافة السلطات المحلية العربية حوالي 33% عام 2019 مقابل 27% فقط عام 2018.
وأبدى النائب عباس تخوفه من ذهاب الميزانيات الضخمة التي لم تستغل في كافة الوزارات والبالغة حوالي 5.77 مليار شيكل أدراج الرياح، وأكد على أن القائمة المشتركة توجهت في السابق لوزارة المالية وللحكومة وستتوجه مجددًا بضرورة استغلال كافة هذه الميزانيات، وأن يتم تمديد صلاحيتها بعد انتهاء الخطة نهاية عام 2020.
وطالب النائب عباس وعدة متحدثين خلال الجلسة، منهم رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد، بضرورة قيام سلطة التطوير بتخصيص وظيفة إدارية ضمن الخطة، تشرف على مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع ومتابعة استغلال الميزانيات مع كافة السلطات المحلية العربية.