بمبادرة الطيبي: الكنيست تبحث في شح الميزانيات لقضايا البيئة

بمبادرة النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، ناقشت الهيئة العامة للكنيست في جلستها اليوم الأربعاء، تأثير شح الميزانيات والية تفعيل برامج ومشاريع وزارة البيئة، مقابل الاستهلاك الكبير للمواطن وكميات النفايات الكبيرة، التي تشكل مكرهة بيئية في العديد من البلدات والطرق الزراعية خاصة. 

وفي كلمته قال النائب د. أحمد الطيبي,: وفقا لمعطيات منظمة" الانسان الطبيعة والقانون" فان الدمج بين العادات والتربية وما بين ازدياد السكان ينتج نفايات بيتية وصناعية بنحو ال5.4 مليون طن في السنة، بمعدل 1.7 كيلو ليوم للشخص الواحد، وأيضا نفايات صلبة من مخلفات البناء والترميم ما يقارب ال6 مليون طن سنويا. 

وعلى غرار هذه الكميات الكبيرة من النفايات فان الدولة تتجوه نحو الغرق في النفايات ان لم يكن حل سريع وجذري لهذا الموضوع.

وأضاف النائب الطيبي ان "السلطات المحلية دائما في جدل مع وزارة البيئة بموضوع طمر النفايات الذي يكلف الدولة مبلغ  ₪ 500,000,000  وهذا المبلغ غير مستغل كما يجب، ويجب ان يتم تحويل هذه الميزانيات للسلطات المحلية لكي تعالج الموضوع .

وإضاف الطيبي في "يقوم المواطنين في البلدات التي تقدر على القيام بواجبها في موضوع البيئة بشكل كاف برمي النفايات في بلدات مجاورة ومثال على ذالك، كما وردني من بلدية ام الفحم، يتم رمي النفايات بحواشي الطريق من قبل اشخاص من بلدة حريش والخضيرة، ويلزمون بلدية ام الفحم التي تعاني من عجز مالي بتنظيف ومعالجة هذه النفايات.

وتطرق النائب الطيبي الى المشاكل الأساسية:  

1. النقص في أماكن معالجة النفايات

2. النقص في ميزانية للسلطات المحلية

3. صعوبات في تطبيق مشروع الفصل بين أنواع النفايات

4. عدم استقرار سوق إعادة الاستعمال.

وأشارالى انه في "سنة 2017  تم صرف ميزانية 3.6 مليارد شاقل على معالجة النفايات ومن المتوقع اذا استمر الوضع على هذا الحال حتى سنة 2030 ان يتم صرف مبلغ 6.3 مليارد شاقل. وان إسرائيل تعالج النفايات ب80% بالطمر وفقط 20% إعادة استعمال.

وانهى النائب الطيبي بطرح العديد من الحلول منها: 

1. إقرار ميزانيات للسلطات المحلية وموارد .

2. بينة تحتية متاحة  لإقامة امكان لاعادة الاستعمال.

3. إقامة مرافق لاستخرج الطاقة من النفايات

4. إقامة محطات انتقالية داخلها منشئات لمعالجة النفايات.